سلطت مجلة "الإيكونوميست" الضوء على زواج ولي العهد الأردني حسين بن عبدالله الثاني، من المهندسة المعمارية السعودية، رجوة آل سيف، وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين.
وذكرت المجلة، في تقرير نشره موقعها الإلكتروني وترجمه "الخليج الجديد"، أن زيجات ملوك الأردن المتعاقبين كان لها تأثيرات على علاقات البلاد الخارجية، إذ تزوج العاهل الأردني الراحل الملك حسين من نساء بريطانيات وأمريكيات، من بين أخريات، عندما كانت بريطانيا إمبراطورية عظمى.
كما تزوج الملك الحالي عبدالله الثاني، من فلسطينية (الملكة رانيا) بحثا عن الحفاظ على رضا الجمهور الأردني، بينما يعتزم ولي العهد الحالي الزواج من سعودية مرتبطة بـ"السديريين"، وهي عشيرة ذات نفوذ، وترتبط بعلاقات مصاهرة متعددة مع آل سعود.
وأضاف التقرير أن سلالة الهاشميين التي سيطرت على عرش الأردن، كانت هي السلالة الملكية الرائدة في الشرق الأوسط، لكن علاقاتها ساءت مؤخرا مع منافسيها الأغنياء في الخليج.
وأوضح أن البعض في الأسرة الهاشمية بالأردن يخشى من سعي المملكة العربية السعودية، في ظل ولي عهدها الطامح الأمير محمد بن سلمان إلى تحويل الأردن إلى "نوع من الإقطاع" التابع لها.
فقبل عامين، اتهمت المحاكم الأمنية الأردنية قوى أجنبية، لم تسمها، بمحاولة استبدال الملك عبدالله الثاني، بأخيه غير الشقيق حمزة.
سداد الديون
وتساءلت المجلة: هل يمكن أن يحد الزواج بين ولي العهد الأردني والمعمارية السعودية من طموحات بن سلمان؟ وهل يمكن لهكذا زواج أن يسفر عن تحالف يشجع السعوديين على سداد ديون الأردن الثقيلة؟
لا تقدم المجلة البريطانية إجابة قاطعة، لكنها أشارت إلى أن الحالة الاقتصادية للمملكة دفعت العائلة الهاشمية، بما في ذلك والدة ولي العهد الملكة رانيا، إلى على عدم إظهار ثروتها بشكل مفرط، وإقامة حفل زفاف متواضع نسبيا.
ويلفت التقرير إلى أن "الشخص الذي كان له دور مهم في العلاقة بين الأردن والسعودية يقبع حاليا في السجن"، وهو، باسم عوض الله، الذي كان لسنوات رئيسا للديوان الملكي الأردني قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية، الرياض، لتقديم المشورة إلى بن سلمان.
واختلف عوض الله مع السلطات بعد عودته إلى الأردن، ليحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة التواطؤ مع الأمير حمزة.
وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن العاهل الأردني "قد يحتاج إلى أكثر من زواج لجعل السعوديين أكثر سخاء"؛ لأن "التحالفات الأسرية لا تدوم دائما على الأغلب".
وتنقل المجلة البريطانية عن مسؤول أردني سابق (لم تسمه) قوله: "لقد أصبحنا (الأردن) أقل أهمية" بالنسبة للسعوديين.
إقامة جبرية
وأعلن العاهل الأردني، في مايو/أيار الماضي، فرض قيود على "اتصالات وتحركات وإقامة" ولي العهد السابق، الأمير حمزة، بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.
وأعلن الأمير حمزة بن الحسين، في أبريل/نيسان 2022، تخليه عن لقب "أمير"، بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط في ما سمي "قضية الفتنة"، وهو اتهام لم يحاكم على أساسه، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميا.
وحوكم في "قضية الفتنة" رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف، حسن بن زيد، الذي كان موفدا خاصا للملك إلى السعودية.
وأصدرت محكمة أمن الدولة، في يوليو/تموز 2021، حكما بالسجن 15 عاما بحقهما بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.
