طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المصرية بالإفراج عن مدير مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة سابقا، توفيق غانم، مشيرة إلى أنه بدأ عامه الثالث رهن الاعتقال دون تقديمه لأي محاكمة.

وذكرت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني بتوقيع مدير مكتبها للشرق الأوسط، جوناثان داغر، وترجمه "الخليج الجديد"، أن الحبس دون محاكمة ممارسة شائعة في مصر، حيث يوجد 12 من الصحفيين العشرين المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي.

وأوضح البيان أن الشرطة المصرية اعتقلت غانم من منزله في 21 مايو/أيار 2021، واقتادته إلى مكان مجهول مكث فيه 5 أيام قبل ظهوره من جديد عند مثوله أمام نيابة أمن الدولة، حيث تم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وهي الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وأشارت المنظمة إلى أن التهمتين "تُستخدمان بانتظام في مصر لقمع الصحفيين"، ليجد نفسه غانم نفسه قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، إذ يتم تجديد حبسه الاحتياطي كل 15 أو 45 يوماً منذ 26 مايو/أيار 2021.

وهنا تشير "مراسلون بلا حدود" إلى أن قانون الإجراءات الجزائية المصري ينص على ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي سنتين، أياً كانت التهمة، ومع ذلك لايزال غانم معتقلا، ومحروما من الرعاية الطبية، وهو الذي يبلغ من العمر 69 عاماً ويعاني من مشاكل صحية خطيرة، منها الإصابة بالسكري منذ فترة طويلة.

وأكد البيان أن السلطات لا تسمح لغانم بتلقي العلاج الخاص بالسكري، والذي يحتاجه في سجن أبو زعبل، شمال القاهرة، إلا من خلال زيارات أبنائه، التي يحظى بها مرة واحدة كل أسبوعين، فيما تتجاهل إدارة السجن أمراضه المزمنة الأخرى، ومن بينها آلام العظام.

وفي عام 2021، طلب أحد أطباء السجن إرسال غانم إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات بشأن بعض الأورام، "لكن هذا الطلب ظل حبراً على ورق رغم الوعود التي أطلقتها السلطات المصرية" بحسب البيان.

وشددت "مراسلون بلا حدود" على ضرورة كف السلطات المصرية عن استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية ضد الصحفيين، واصفة غانم بأنه "إعلامي شجاع ونزيه، ولا يُعقل أن يقضي فترة تقاعده خلف القضبان".

واختتمت المنظمة بيانها بإدانة "الظلم الصارخ" الذي يتعرض له غانم، داعية إلى إسقاط التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه على الفور "حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن".

وكانت المنظمة قد رفعت رسالة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقررين الأمميين المعنيين بحرية التعبير والتعذيب واستقلال القضاء وحق التمتع بالصحة، بعدما أكمل الصحفي المخضرم شهره الثاني خلف القضبان في يوليو/تموز 2021، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة تجاه السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.