قررت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة تأجيل محاكمة المدون العماني المعتقل «معاوية الرواحي» إلى يوم 15 فبراير/شباط 2016 وذلك حتى تعطي اللجنة الطبية شهادتها.
وكان قد تم إيقاف «معاوية الرواحي» من قبل وكلاء جهاز الأمن الإماراتي على الحدود في 24 فبراير/شباط 2015، ولم يسمح له بالعودة الى عمان.
من جانبه، أعرب مركز الخليج لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه من أن المحاكمة قد أرجئت 5 مرات حتى الآن.
وقال المركز إنه يعتقد أن «استمرار اعتقال معاوية الرواحي وسوء معاملته والتأجيل المتكرر لمحاكمته يرتبط مباشرة بممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير، ويجب أن تفهم السلطات في الإمارات العربية المتحدة أنه في حاجة إلى الرعاية الطبية المناسبة وليس الاعتقال بتهمة ملفقة».
وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان اطلع عليه «الخليج الجديد»، السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على «الإفراج الفوري وغير المشروط عن معاوية الرواحي وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده حيث ان اعتقاله يرتبط فقط بنشاطاته السلمية على الإنترنت».
كما طالب المركز بـ«منح الرواحي وعلى الفور حق الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية وكذلك ضمان أمنه».
المركز طالب أيضا بـ«ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم نشطاء الإنترنت في عمان والإمارات العربية المتحدة وفي كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية».
وذكَر مركز الخليج لحقوق الإنسان، باحترام إبداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا».
وكان «الرواحي» قد مثل في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أمام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية حيث قررت إحالته إلى المستشفى، وتم إرساله إلى مستشفى «مدينة الشيخ خليفة الطبية» لغرض فحصه من قبل لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء، وأكدت التقارير أنه تم فحصه طبيا، وتمت إعادته إلى سجن الوثبة.
وفي التاريخ ذاته، قام «الرواحي» بنشر تسجيل له على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إنه لايجد «معاملة عادلة» من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي حيث سبق لها ان منعت عنه الدواء لمدة شهرين فاضطر للمكوث في المستشفى لأسبوعا كاملا وذلك لتلقي العلاج.
وأضاف أنه قضى أربعة أشهر في زنزانة انفرادية، مهددا: «إذا لم أجد معاملة عادلة فسأبدأ بإضراب عن الطعام أو انتحر».