سلط الزميل بمعهد الشرق الأوسط، التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، جيمس إم دورسي، الضوء على دعم دول الخليج العربية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خاصة بعد فوزه الأخير بانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الدعم السعودي والإماراتي تحديدا ظهر بعد أيام من النجاح الانتخابي للزعيم التركي.

وذكر دورسي، في تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو" وترجمه "الخليج الجديد"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة صادقت على اتفاقية تجارية مدتها 5 سنوات بقيمة 40 مليار دولار مع تركيا بعد 3 أيام من فوز أردوغان، وأن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" اجتمعت في أنقرة مع 80 مقاولًا تركيًا، هذا الأسبوع، لمناقشة مشاريع محتملة بقيمة 50 مليار دولار.

وأضاف أن أرامكو تريد أن ترى أكبر عدد ممكن من المقاولين الأتراك في مشاريعها، ناقلا عن رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، إردال إرين، قوله: "إنهم يخططون لمصفاة وخطوط أنابيب ومباني إدارية وإنشاءات أخرى للبنية التحتية بقيمة استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار".

وفيما اعتبره مراقبون رسالة للمستثمرين الأجانب، خاصة هؤلاء الذين ينتمون لدول الخليج التي تربط المساعدات بشكل متزايد بسياسات الإصلاح الاقتصادي للمستفيدين، عين أردوغان، السبت، محمد شيمشك، وزيراً جديداً للخزانة والمالية.

ورأى المستثمرون والمحللون الأجانب أن تعيين شيمشك، وهو من دعاة السياسات الاقتصادية التقليدية، علامة على أن أردوغان قد يبتعد عن رفضه غير التقليدي لرفع أسعار الفائدة، وهي السياسات التي أسفرت عن زيادة التضخم ونزوح الأموال الأجنبية.

بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد، يواجه أردوغان تحديات في تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي ضربها الزلزال وكذلك شمالي سوريا كجزء من جهد لتسهيل عودة اللاجئين.

وهنا يشير دورسي إلى أن تركيا، التي تستضيف 3.7 مليون لاجئ مسجل، تعد موطنًا لأكبر مجتمع سوري في المنفى، لافتا إلى أن المشاعر المعادية للمهاجرين والتعهدات بإعادة اللاجئين كانت عناوين مهمة في الحملات الانتخابية التركية، الشهر الماضي، كما أن عودة اللاجئين هي أيضًا جزء من انخراط دول الخليج مجددا في تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

المصلحة الجيوسياسية

في مفارقة، قد لا يكون الدعم الخليجي لأردوغان، على الرغم من ميوله الإسلامية، مدفوعًا بالاقتصاد بقدر ما تحركه المصلحة الجيوسياسية، بحسب دورسي.

ويلفت دورسي إلى أن كلا من الإمارات والسعودية تبنت مؤخرا مواقف تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة، الضامن الأمني للمنطقة، ولذا قد ترى كل منهما أردوغان شريكًا متزايد الأهمية، بغض النظر عما إذا كانت تحركات دول الخليج تشكل تحولًا حقيقيًا في السياسة، أو مجرد تكتيك ضغط لإقناع الولايات المتحدة بأن تكون أكثر انتباهاً لمخاوفهم.

ومثل الدولتين الخليجيتين، اتبع أردوغان سياسة خارجية مستقلة تنطوي على علاقات وثيقة مع روسيا، على الرغم من عضوية تركيا في الناتو، إضافة إلى تدخل عسكري في سوريا يؤثر على جهود الخليج لدق إسفين بين سوريا وإيران.

وفي أحدث رسم لمسار مستقل، قالت الإمارات إنها ستنسحب من قوة الأمن البحري الموحدة بالخليج، والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية (CMF).

وبقيادة أميرال أمريكي، تضم القوات البحرية المشتركة 38 دولة، بما في ذلك السعودية، في محاولة لوقف الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وتهريب الأسلحة والقرصنة. وبررت الإمارات انسحابها بأنه جزء من تقييم "التعاون الأمني الفعال" في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم يشر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونظيره الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، إلى انسحاب الإمارات، في بيان مشترك يوم الجمعة، بعد محادثات في واشنطن.

وأشاد الشيخ طحنون بشراكة الولايات المتحدة الأمنية والدفاعية القوية مع الإمارات، فيما أكد سوليفان التزام الولايات المتحدة بردع التهديدات ضد الإمارات وشركاء الولايات المتحدة الآخرين، مع العمل الدبلوماسي أيضًا على تهدئة النزاعات وتقليل التوترات في المنطقة.

علاوة على ذلك، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظراءه في مجلس التعاون الخليجي بالسعودية هذا الأسبوع، بمن فيهم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام إيرانية مختلفة أن الصين تسهل المحادثات بين الإمارات والسعودية وعمان وإيران لإنشاء قوة بحرية مشتركة لتعزيز الأمن البحري في الخليج.

ولم يوضح التقرير ما إذا كانت الصين ستلعب دورًا نشطًا في القوة أو ما إذا كانت المشاركة ستقتصر على دول الشرق الأوسط.

وناقش قائد البحرية الإيرانية الأدميرال، شهرام إيراني، خطط قوة بحرية مشتركة على التلفزيون المحلي لكنه لم يذكر التدخل الصيني.

في رد أولي، رفضت CMS والمتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، تيم هوكينز، فكرة القوات البحرية التي تشمل إيران، واصفا إياها بأنها "تتحدى العقل" لأن "إيران هي السبب الأول لعدم الاستقرار الإقليمي".

إسناد أردوغان

ومع ذلك، فإن هكذا قوة، إذا تم إنشاؤها، يمكن أن تلقي ضوءًا مختلفًا على الجهود الإماراتية والسعودية لتعزيز أردوغان، حسبما يرى دورسي، مشيرا إلى أن الانسحاب المزعوم للإمارات من القوات البحرية المشتركة في الخليج، وإنشاء قوة بديلة مرتبطة بالصين، ودعم أردوغان، من شأنه أن يؤشر إلى استعداد الخليج لتحمل مسؤولية أكبر عن أمن المنطقة.

كما تشير تلك التطورات إلى تغيير نوعي في المشاركة الصينية بالشرق الأوسط بعد الاتفاق الذي توسطت فيه بين السعودية وإيران، في مارس/آذار الماضي، والذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب دورسي.

وأضاف أن تركيا كانت غائبة بشكل واضح في المناقشات حول أمن الخليج على الرغم من أنها قوة إقليمية مع جيش محصن في المعركة، وصناعة دفاعية محلية موسعة، وطموحات إقليمية، مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية تمثلان 40% من صادرات الأسلحة التركية.

وأشار دورسي إلى أن تركيا سبق أن اقترحت إنشاء قاعدة عسكرية في السعودية في عام 2015، قبل عامين من بدء المملكة والإمارات مقاطعة دبلوماسية واقتصادية لقطر على مدى 3.5 سنوات تم رفعها في عام 2021.

وبعد فرض الحصار على قطر، طالبت دول الخليج قطر وقف التعاون العسكري مع تركيا وإغلاق قاعدة عسكرية تركية سمحت بها الدوحة.

ويخلص دورسي إلى أن الفرصة أصبحت مهيأة كي تلعب تركيا دور أكبر في منطقة الخليج، في ضوء استمرار الاتجاه الأمريكي للانفصال عن المنطقة.