الخليج الجديد

أصدر «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» بيانا صباح اليوم أدان فيه الإخفاء القسرى للناشطين السياسيين بالإمارات دون وجه حق، وطالب السلطات الإماراتية بالإفصاح عن مكان اعتقال الناشط «أحمد الملا»، وفتح تحقيق عاجل في حالات التعذيب.

وأكد المركز أنه تم اعتقال الناشط «أحمد الملا» أمام عائلته دون أن تعلم الجهة التى تعتقله، أو المكان الذى أخذ اليه، أو التهم الموجهة اليه.

واعتبر المركز اعتقال «الملا» حلقة ضمن سلسلة من الاختفاءات القسرية التي تستهدف الناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تتم دون احترام لحقوق الأفراد، وعائلاتهم وتنتهك حقهم في التعبير.

وحول استمرار ظاهرة الاخفاء القسرى، أكد المركز أنه قد مر قرابة 80 يوما على إيقاف الحقوقي «أسامة النجار»، الذى اعتقل بسبب إحدي تغريداته التي نشرها ردا علي حاكم الشارقة.

وأضاف البيان أن أسلوب اعتقال «الملا» و«النجار»، يندرج ضمن حالات الاختفاء القسري، كما يعد انتهاكا صارخا لقوانين الإيقاف التحفظي، حيث أن أماكن الإيقاف مجهولة وليس بإمكانهم الاتصال بعائلاتهم ولا بمحاميهم ، كما لم تحدد مدة الإيقاف، ولا عرضهم علي المحاكمة من عدمه.

وأبدي المركز تخوفه من أن يصاحب هذه الايقافا ممارسات تعذيب ومعاملة قاسية لمعظم الحالات، إضافة إلي عدم احترام الحرمة الجسدية وكرامة المعتقلين. وهو ما ثبت في حالة «أسامة النجار»، حيث ذكرت مصادر موثوقة تعرضه للتعذيب، والضرب بآلات حادة، وتعريضه لدرجات حرارة منخفضة، وكذلك تكبيل يديه، وتقييده بالأصفاد، حتى نزفت ساقه، بحسب بيان المركز.

ودعا المركز المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى زيارة الإمارات، للتقصي حول ممارسات التعذيب المنهجي، وتذكير السلطات الإماراتية بتعهداتها. كما وجه نداءا عاجلا إلى المقررين الخاصين بالإيقاف التحفظي، والاختفاء القسري، للتدخل لدى السلطات الإماراتية في حالة «الملا» و«النجار».

يذكر أن «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» هو منظمة حقوقية مقرها سويسرا تهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان، وقد سبق أن أصدر عدة بيانات بشأن معتقلي الإمارات.