طالبت الكويت، السبت، وزيرا لبنانيا بسحب تصريح اعتبرته "تدخلا في شؤونها الداخلية".

جاء ذلك في بيان، للخارجية الكويتية، قالت إنه ردا على "تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية أمين سلام، الذي تزامن مع الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت"، دون أن توضحه.

وكانت تصريحات منسوبة إلى سلام، تشير إلى أنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء صوامع قمح في لبنان، بأموال من الصندوق الكويتي للتنمية، بعد أن دمرها انفجار المرفأ عام 2020.

وقال الوزير اللبناني، إن "الأمر يحتاج إلى جرة قلم"، وهو ما أثار انتقادات كويتية باعتبارها دولة مؤسسات.

وأوضحت الخارجية الكويت في البيان، أن "صوامع الغلال بمرفأ بيروت سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".

ووفق البيان، "أعرب الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، عن "استنكار واستغراب بلاده لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".

ووصف الصباح تصريح الوزير اللبناني، بأنه "يعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها".

وحث الوزير الكويتي، "وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب هذا التصريح، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين".

وأوضح أن "الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع الانفجار بالمرفأ وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا وتسبب بإصابة نحو 6500 آخرين، بأضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.