قال مسؤول في مؤسسة التجارة الحكومية الإيرانية إن طهران تسعى لأن تصبح مصدرا رئيسيا للغذاء وسط آمال بأن يعزز رفع العقوبات التجارة الدولية وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي.

وقال «أمير حسين شاه مير» رئيس إدارة التجارة الدولية في مؤسسة التجارة: «نحن مستعدون لقفزة كبيرة بعد رفع العقوبات، نأمل بأن نرى زيادة في الإنتاج بل وفي الصادرات بعد فك أغلال العقوبات من أيدي مزارعينا».

وقال «شاه مير»: «بين الوفود التجارية الأجنبية يوجد دائما رجال أعمال يحرصون على الاستثمار في الزراعة بإيران بما فيها القمح وقصب السكر والفواكه، والوفود الفرنسية بصفة خاصة كانت مهتمة بالاستثمار في قطاع الزراعة الإيراني».

وقال «شاه مير» إنه تم استكمال 80% من مشروع في إقليم خوزستان بجنوب غرب البلاد لتطوير 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تروى بنظام الري الدائم بما يعزز إنتاج القمح وسلع استراتيجية أخرى، وقدرت الحكومة تكلفة المشروع عند 600 مليون دولار.

وذكر «شاه مير» أنه مع بداية العام كان هناك خمسة ملايين طن من القمح متبقية من 2015 حينما ساعدت ظاهرة «النينيو» في زيادة الأمطار وتحسين المحصول.

وأضاف أن إنتاج السكر سيزيد أيضا لكن إيران ما زالت مضطرة للاستيراد لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، بينما تنتج إيران حاليا 1.5 ملايين طن من السكر سنويا وتستورد مليونا.

وتابع: «يستخدم السكر في إيران في المعجنات والآيس كريم (البوظة) والمشروبات والشوكولاتة وهي سلع يعتمد استهلاكها كثيرا على القوة الشرائية للناس، سيزداد شراء الناس لهذه السلع عندما يمتلكون المزيد من المال».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني «حسن روحاني» الأسبوع الماضي إن الحكومة تعمل على تقليص اعتماد البلاد على الواردات الأجنبية التي تسدد قيمتها من إيرادات النفط وزيادة صادراتها من السلع المصنعة والمنتجات الزراعية.

وذكر «عبد الرضا عباسيان» كبير الاقتصاديين في «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة لـ«الأمم المتحدة» (فاو) أن هناك إمكانات أكبر في قطاع الأغذية المصنعة.

وأضاف: «فعلوا الكثير جدا خلال فترة العقوبات لتعزيز الاعتماد الذاتي على الإنتاج المحلي من أنواع المربى ومنتجات الألبان إلى صلصة الطماطم بل والسباجيتي والمكرونة».

وقال «عباسيان»: «تعاني البلاد من نقص كبير في المياه، يشكل هذا تحديا»، مضيفا أنه لا يعتقد أن إيران تتمتع بميزة نسبية تجعلها مصدرا للقمح.

وحظرت مؤسسة التجارة الإيرانية الأسبوع الماضي الواردات الحكومية من القمح خلال السنة الفارسية التي تبدأ في 20 مارس/آذار في ضوء المحصول القوي في عام 2015 والارتفاع المتوقع في الإنتاج.

وقال وزير الزراعة «محمود حجتي» إن إيران ستواصل الاعتماد على واردات الذرة والشعير.

هذا، وتملك إيران 6.1 مليون هكتار من الأراضي التي تستخدم في زراعة القمح وهو من المحاصيل الأساسية، ولا يخضع ثلثا هذه المساحة لنظام الري الدائم بما يجعلها عرضة للجفاف. وإيران من أكثر دول العالم جفافا إذ يصل معدل الأمطار فيها إلى 250 مليمترا في العام.

وتدفقت وفود تجارية أجنبية على طهران منذ أن رفعت الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوروبي» و«الأمم المتحدة» العقوبات الدولية الشهر الماضي بعد التوصل لاتفاق على كبح ومراقبة البرنامج النووي الإيراني.