خسر «حسن الخميني»، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية استئنافه لقرار منعه من الترشح لمجلس الخبراء بإيران.

وكان «الخميني» قد حاول الترشح لمجلس الخبراء الإيراني، الذي يقرر أعضاؤه من يشغل منصب المرشد الأعلى بالبلد.

ويحسب «حسن الخميني»، الذي يبلغ من العمر 43 عاما، على التيار الإصلاحي في إيران، ويعد حليفا للرئيس الإيراني «حسن روحاني».

ومنع المئات من المرشحين الإصلاحيين من الترشح في الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي تبدأ في 26 فبراير/شباط الجاري.

ويشرف مجلس صيانة الدستور على انتخاب أعضاء لجنة الخبراء، والذي يبلغ عددهم 88 عضوا، ويشرف أيضا على انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الذي يحتوى على 290 مقعدا.

ويشكل مجلس صيانة الدستور من 6 أشخاص يرشحهم مجلس الشورى، بجانب 6 أشخاص يرشحهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلا عن أحد أقارب «الخميني»، قرر مجلس صيانة الدستور أن «حسن الخميني ليس لديه معرفة إسلامية كافية» ليشارك في قرار اختيار المرشد الأعلى للبلاد.

ويدعم الرئيس الإيراني السابق «أكبر هاشمي رفسنجاني ترشح «حسن الخميني» لمجلس الخبراء، وظهرت له تصريحات في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية يقول فيها إن مجلس صيانة الدستور ليس لديه حق في منع «حسن الخميني» من الترشح.

وكان مسؤولون بالانتخابات قد أعلنوا السبت أن مجلس صيانة الدستور غير قراره بشأن منع أكثر من 1500 من طالبي الترشح، بعد الإطلاع على مؤهلاتهم.

ومنع أكثر من 7 آلاف من إجمالي 12 ألف من طالبي الترشح لمجلس الخبراء في أول جولة من التدقيق بالطلبات، في ديسمبر/كانون أول.

وتقول فصائل من التيار الإصلاحي إن من بين ثلاثة آلاف طالب للترشح من أعضائهم، تم قبول طلبات 30 عضوا فقط.

وكان الرئيس الإيراني قد طالب الشهر الماضي السماح بترشح المزيد من الإصلاحيين.

وتأتي الانتخابات في وقت تشهد فيه إيران انقساما بين المحافظين والإصلاحيين إثر التوقيع على الاتفاق النووي.

ومع رفض ترشيح «الخميني» وعدد كبير من الإصلاحيين في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، تتقلص فرص هيمنتهم على المجلسين الذي يسيطر عليهما المحافظون في الوقت الحاضر، بينما يرى مراقبون أن هذا الإقصاء ضد التيار الإصلاحي قد يقود إلى انتفاضة خضراء ثانية، كما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2009.