الحياة - الخليج الجديد
قطعت وزارتا التجارة والعدل السعوديتين على رجال الأعمال والمستثمرين طريق «المماطلة» في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من قضاة التنفيذ.
وأكد «ماجد العدوان» مدير مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل، أن وزارة التجارة قد كشفت أمام نظيرتها «العدل» كافة المعلومات عن التجار، بعد الربط الإلكتروني بين الوزارتين. حيث أصبح بإمكان القضاة بدءاً من مطلع الأسبوع الجاري، معرفة المعلومات كاملة التي تملكها وزارة التجارة عن التجار وحجم دخلهم وأملاكهم الثابتة والمنقولة، في خطوة تمهد لتفعيل نظام قضاء التنفيذ، مما يتيح مصادرة أملاك التاجر الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
يأتي هذا الكشف لينهي مشكلة عودة القضاة إلى وزارة التجارة بعد إصدار حكم يقضي بالتنفيذ أو حصر الأملاك الثابتة والمنقولة، وتحديد مكان التاجر وبياناته التي يتطلبها تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه من المحكمة ضد أحد التجار. فيما سيسهم الربط في معرفة العنوان وإيصال البلاغات والدعاوى إلى التاجر مباشرة.
من جانبه قال المستشار القانوني «خالد الصالح» رئيس لجنة المحامين في غرفة المنطقة الشرقية : «إن الربط بين وزارتي التجارة والعدل يأتي امتداداً لنظام التنفيذ، الذي جعل الحاجة لازمة إلى الضبط الإلكتروني بين الوزارتين، ليستطيع قاضي التنفيذ معرفة ما يملكه التاجر من أسهم وحصص في الشركات، وفي حال عدم استجابة التاجر لأمر التنفيذ يتم الحجز على ما يملكه».
