كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في تقريره الحديث الصادر العام الجاري، بشأن تجارة الأسلحة العالمية، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوردي السلاح وذلك بعد الهند التي حلت في المرتبة الأولى، فيما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بعد الصين التي حلت ثالثا.

التقرير الذي يغطي 5 سنوات في الفترة من 2011 وحتى 2015، رصد التقرير زيادة مطردة في حجم صفقات السلاح منذ عام 2004 حيث ارتفع بـ 14% بين عامي 2006 و2010 ثم بنسبة مماثلة بين عامي 2011 و2015.

ووفق التقرير، ارتفع معدل تدفق الأسلحة على أفريقيا 19% وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ 26% والشرق الأوسط 61% خلال العشر سنوات الأخيرة، بينما شهد تراجعا حادا في أوروبا بـ 41% وانخفاضا محدودا في الأمريكتين بـ6% خلال نفس الفترة.

فيما استحوذت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ على النسبة الأكبر من إجمالي واردات السلاح العالمية خلال الفترة 2011 ــ 2015، حيث بلغت 46% يعقبها الشرق الأوسط 25% ثم أوروبا 11% فالأمريكتان 9.6% وأخيراً أفريقيا 8%.

ورصد التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام العالمية على مدار الساعات الماضية، 58 دولة رئيسية في مجال تصدير السلاح خلال الفترة من 2011 إلى 2015 تتصدرها الولايات المتحدة، والدول الخمس الأولى استحوذت على 74% من إجمالي الصادرات.

وشهد ترتيب المصدرين بعض التغيرات، فبينما ظلت الولايات المتحدة وروسيا في المركزين الأول والثاني بلا منازع، سجلت صادرات الصين ارتفاعاً ملموساً لتأتي في المركز الثالث لتسبق دولاً مثل فرنسا وألمانيا.

ومثلت الطائرات 59% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة الأمريكية، ونهاية 2015 كان لديها العديد من صفقات السلاح الضخمة من بينها توريد 611 طائرة من الجيل الجديد لطراز F-35 إلى 9 دول.

وعلى صعيد المستوردين، قامت 153 دولة باستيراد الأسلحة بين عامي 2011 و2015، ومثلت الدول الخمس الأولى على قائمة المستوردين نحو 34% من إجمالي واردات الأسلحة خلال الفترة.

ورصد التقرير قيام 8 جماعات متمردة على مستوى العالم باستيراد الأسلحة خلال الفترة لكنها شكلت ما لا يتجاوز 0.02% من إجمالي الواردات.

وتصدرت الهند قائمة الموردين لإخفاق المصنعين المحليين حتى الآن في إنتاج أسلحة ذات جودة عالية تنافس بها الدول المنتجة الكبرى، فيما مثلت دول أفريقيا جنوب الصحراء نسبة هامشية من الواردات على الرغم من انخراط العديد منها في صراعات مسلحة، ويعود السبب في ذلك لضعف مواردها الاقتصادية.

وقفزت واردات الإمارات 35% خلال نفس الفترة مقابل 279% لقطر و37% لمصر و83% للعراق، ومثلت كل من الجزائر والرباط أكبر المستوردين على مستوى أفريقيا حيث استحوذتا على 30% و26% من الواردات الأفريقية على الترتيب.

جاءت الولايات المتحدة كأكبر الموردين للمنطقة بنسبة 53% تليها المملكة المتحدة 9.6% ثم روسيا 8.2%، واستقبلت إيران نسبة ضئيلة من الواردات بسبب الحظر الدولي عليها.

وكان تقرير النعهد ذاته الصادر العام الماضي، قد كشف أن صادرات الأسلحة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قفزت بنسبة بلغت حوالي 70% خلال الفترة من 2005 - 2009 وحتى 2010 - 2014، ما يمثل 54% من إجمالي واردات الأسلحة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2010 - 2014.

وآنذاك، قال «بيتر ويزمان» - كبير الباحثين في «سيبري» - إن: «البلدان الخليجية الستة زادت قدراتها التسليحية بوتيرة سريعة من خلال استيراد الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وأوروبا بين عامي 2010 و2014. ومن المقرر أن تتلقى دول الخليج - جنبا إلى جنب مع مصر والعراق وإسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط - طلبات أخرى كبيرة من الأسلحة الرئيسية في السنوات المقبلة».

ووفق تقرير العام الماضي، زادت المملكة العربية السعودية من امتلاك أنظمة الأسلحة الرئيسية أربعة أضعاف بين عامي 2010 و2014 مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، وذلك عن طريق استيراد طائرات هليكوبتر وعربات المدرعة وطائرات المقاتلة.

ودولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضا من بين أكبر خمسة مستوردي الأسلحة في العالم. وحلت الهند كأكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم.

وتمثل آسيا ما يقرب من نصف إجمالي واردات الأسلحة، في الوقت الذي زادت فيه الصين من صادراتها من الأسلحة بنسبة مذهلة بلغت 143٪ خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت مبيعات الطائرات العسكرية بدون طيار في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تسعى فيه دول عدّة إلى الحصول على طائرات الاستطلاع، بحسب ما ذكره معهد «سيبري».