قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، إنه في حال فشل كل من اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، والانتقال السياسي الذي أقرته «الأمم المتحدة»، فإننا قد نتخذ موقفا أكثر شراسة بما فيها تقسيم سوريا.

وأشار «كيري»، في كلمة خلال جلسة لمجلس الشيوخ، إلى أن عدم إيجاد حل للأزمة السورية عبر طاولة المفاوضات، سينجم عنه تدمير البلاد بالكامل، قائلا: «أعلم جيدا، أنه في حال فشل الاتفاق، فهناك احتمال انهيار سوريا بالكامل».

وتابع «كيري»: «إن كان الروس والإيرانيون ليسوا جادين في موضوع تحقيق عملية السلام، فإن ذلك سيتسبب في مزيد من الاختلاف الفكري، والانتقال إلى الخطة (ب) التي تؤجج القضية بشكل أكبر».

وفي رده عما إذا كان احتمال تأسيس «منطقة آمنة» شمالي سوريا، قد ألغي أم أنه ما يزال قائما، قال «كيري» إن «الاحتمال ما يزال قائما، غير أنه سيجلب معه العديد من التعقيدات.

ولفت «كيري» أن وزارة دفاع بلاده ترى أن تأسيس منطقة آمنة، سيحتاج ما بين 15 و30 ألف جندي، متسائلا حول مصادقة مجلس الشيوخ على إرسالهم.

من جانبها، نددت دمشق بتصريحات «كيري» بأن بلاده تدرس خطة بديلة للتعامل مع الوضع في سوريا، محملة واشنطن وحلفاءها مسؤولية اندلاع الأزمة في البلاد، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية» (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام السوري.

وذكر المصدر للوكالة أنه تعقيبا على حديث «كيري» عن إطالة الأزمة في سوريا واحتمال التقسيم، فإن سوريا تدين هذه التصريحات التي تجافي الواقع وتأتي في سياق التضليل لإخفاء مسؤولية بلاده فيما تتعرض له سوريا من جرائم «المجموعات الإرهابية».

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة وحلفاءها وأدواتها الإقليمية تتحمل مسؤولية اندلاع الأزمة في سوريا واستمرارها، وذلك من خلال مواصلتها دعم الإرهاب، وعدم أداء دورها كعضو دائم في «مجلس الأمن» لفرض تطبيق قرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، خاصة من جانب السعودية وتركيا.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا الاثنين الماضي، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية في سوريا، يبدأ العمل يوم 27 فبراير/شباط الجاري.

وذكر البيان المشترك، أن وقف الأعمال العدائية سيتم تطبيقه بين الأطراف المشتركة في النزاع السوري، والتي أعربت عن التزامها وقبولها بشروطه، بما يتلاءم مع قرار «مجلس الأمن»، الذي يحمل رقم 2254، وبيانات المجموعة الدولية لدعم البلاد.

وأشار البيان، إلى أن الاتفاق لن يشمل تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»، أو منظمات أخرى مصنفة من قبل «مجلس الأمن كمنظمات إرهابية.