بدأت أمس الأحد في الدوحة فعاليات دورة «إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، التابع لصندوق النقد الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، ذكر صندوق النقد العربي، في بيان صحفي صادر عن مقره في أبوظبي، أن الدورة تهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة.

وفي كلمته الافتتاحية للدورة شدد الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي»، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.

وقال إن ذلك يعود إلى أهمية القطاع العام في الاقتصادات العربية، وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية خصوصا الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءا مهما من ميزانيتها. 

وأضاف «الحميدي»، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور «إبراهيم الكراسنه» رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، أن الحاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاولة إيجاد مصادر للإيرادات، مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى، خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط .

وأكد في هذا الصدد على أهمية العمل على ترشيد الإنفاق العام، والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.

وقال إن انعقاد الدورة يكتسب في هذا الوقت أهمية كبيرة، في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بالتالي إلقاء الضوء على أهم السياسات الممكن إتباعها للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي.

ولفت الدكتور «الكراسنة إلى أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية، ليشمل أمورا تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.

وقال إن معدلات الإنفاق المرتفعة، مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها، قد تؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام، بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، وإصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات، وتبني سياسة إصلاح النفقات الجارية المتنامية .

وتتطرق الدورة لعدد من المواضيع تشمل عدة محاور تتركز في السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، والسياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية وإدارة الدين العام، والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.

وقبل أيام، أظهر تقرير لـ«صندوق النقد العربي» أن أداء الاقتصادات العربية تأثر خلال العام 2014 بمجموعة من العوامل، تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له.

وأوضح التقرير الذي تناول التطورات الاقتصادية في دول المنطقة، أن الأوضاع المالية تأثرت لناحية الإيرادات والنفقات بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام، وما تبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية، وعلى ضوء ذلك انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية بنسبة 6.2% ليصل إلى نحو 952.6 مليار دولار في 2014، ما يمثل نحو 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نشرت صحيفة «الاقتصادية».

وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 885.6 مليارات دولار في 2014، وهو ما يمثل نحو 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى نحو 67 مليار دولار في 2014، أي ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.

وبين التقرير أنه لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط.

وأضاف أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6% عام 2013 إلى نحو 2.5% عام 2014.