مسؤول كويتي: تأخرنا في صناعة البتروكيماويات فغرقنا بأزمة النفط

الثلاثاء 1 مارس 2016 09:03 ص

قال المدير العام لمصنع «الصانع» للمواد الكيماوية ومؤسس اتحاد الصناعات في الكويت «الخالد الصانع»، إن تأخر صناعة البتروكيماويات في الكويت وعدم الاهتمام بها يعتبر العامل الرئيس لما آلت اليه البلاد حاليا بمعاناتها من أزمة انهيار أسعار النفط وظهور العجز المالي في ميزانية الكويت وعدم وجود أي بديل آخر يعوض خسائر النفط، حيث أن القطاع الصناعي مهمش ولا يعتمد عليه أحد.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة «الأنباء» الكويتية، أن القطاع الصناعي أصبح يعاني كثيرا في الكويت، حيث يرجع السب في ذلك إلى عاملين رئيسيين وهما تكبيل القرارات والقوانين الصناعية، بالإضافة الى عدم توافر الأراضي الصناعية.

ورغم ذلك رأى «الصانع» أن المنتجات المحلية لا يضاهيها أي منتج خليجي آخر فهي منتجات تتميز بجودة عالية بين أقرانها.

وأعرب أنه يؤمن بأن الصناعة هي أساس تطور كثير من بلدان العالم، حيث لا توجد دولة في العالم تطورت وحققت الرخاء الاقتصادي والاجتماعي إلا عن طريق الصناعة، معتبرا أن الكويت بإمكانها أن تكون دولة رائدة في الصناعة نظرا للكثافة السكانية المحدودة والوفرة المالية الكبيرة المتوافرة في البلد.

ودعا «الصانع» إلى ضرورة تذليل جميع العقبات التي تعترض المنتج الوطني، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تقف في طريق الصناعيين وبذل كل الوسائل المطلوبة لخدمتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنسيق ما بين الجهات الحكومية برمتها لذلك تضرب المصانع من جميع الاتجاهات.

وقال: «أعتقد أن الكويت يمكن أن تكون دولة منافسة عالميا إذا طورت القطاع الصناعي لديها، فقد تأخرنا في مجال الصناعة ومجالات أخرى عموما بسبب التكسب النيابي واهتمام أعضاء مجلس الأمة بقضايا ثانوية لا تفيد البلد وكأن الصناعة ليس لها وجود بتاتا».

وأوضح أن «الفرد الكويتي قادر على العمل والتطوير، ولكن تكبيل القرارات والقوانين وعدم توفير الأراضي الصناعية اللازمة أمران أساسيان ساهما في تعطيل التقدم الصناعي في الكويت، وعلى الرغم من كل هذه المعوقات فلا يوجد أي منتج في الخليج يضاهي جودة المنتجات المحلية».

وكانت وزارة المالية الكويتية، أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، أن موازنة البلاد للعام المالي 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار).

ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المصروفات في الموازنة المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، بانخفاض 1.6% عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار).

وأضافت أن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات، وما في حكمها في موازنة العام المقبل.

ومن المقرر أن تكون المرتبات وما في حكمها 10.4 مليار دينار (34.3 مليار دولار)، وتمثل 55 في المئة من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة.

ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.55 مليار دولار)، ويمثل 15% من إجمالي مصروفات الموازنة، في حين سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار (10.9 مليار دولار) توازي 17% من المصروفات.

 

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

صناعة البتروكيماويات النفط الكويت أسعار النفط

خبراء يخفضون توقعاتهم لأسعار النفط في 2016: الأمريكي 38.9 و«برنت» 40.1 دولار

«النقد العربي» يدعو إلى ترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية

شركات البتروكيماويات السعودية تخفض حجم إنتاج بعض منتجاتها

غيوم تلوح في سماء الصناعة الكويتية مع تهاوي النفط

الكويت تتوقع وصول أسعار النفط إلى 60 دولارا منتصف 2017

«أوبك»: السعودية تريد اختبار مدى التزام روسيا بتجميد الإنتاج

صادرات الخليج من «البتروكيماويات» تجاوزت 70 مليون طن خلال 2015

الكويت وعمان تنشئان مصفاة ومجمع بتروكيماويات بـ 8 مليارات دولار