ألمحت شركة «إل جى» إلى أنها قد تنسحب من السوق المصري وتتوسع عوضا عن ذلك في السوقين السعودي والتركي حال استمرت المعوقات التي تواجه الشركة في مصر، وخاصة أزمة توفر «الدولار».

 وقال المدير التنفيذى لشركة «إل جى - مصر»، «دون كواك»، فى مؤتمر صحفى، إن شركته تنتظر تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بحل مشاكل المستثمرين، وخاصة تلك المتعلقة بأزمة توفر «الدولار»؛ حتى يتسنى لها التوسع فى مصر، حسب ما نقلت عنه صحيفة «الشروق» المصرية.

وأضاف أن عدم تنفيذ تلك التعهدات سيؤدى إلى توجيه الشركة الأم استثماراتها فى الشرق الأوسط إلى مصانع «ال جى» فى تركيا والسعودية.

وتابع: «الشركة تواجه معوقات كثيرة تؤثر سلبا على استثماراتها فى مصر، أبرزها عدم توفر العملة الصعبة»، موضحا أن تلك المعوقات تقيد قدرتها على الانتاج، وتقلص من فرص تحقيق الأرباح فى مصر.

وتمتلك الشركة مصنعا فى مدينة الإسماعيلية، شرق القاهرة، ينتج أكثر من 1.4 مليون جهاز تلفزيون سنويا، وفقا للخطة الانتاجية المعدة مسبقا: «لكن فى ظل هذه الظروف الاقتصادية يقل انتاج الشركة إلى 60% فقط من المستهدف، وبالتالى نتكبد خسائر باهظة لا سيما وأننا نستحوذ على حصة 40% من السوق المحلية»، حسب  «كواك».

وأكد المدير التنفيذى أن الشركة الأم تساند «إل جى -مصر» فى الوقت الحالى «لكن هذا الدعم لن يدوم طويلا؛ لأنه يتسبب فى خسائر على مستوى عوائد الأرباح».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة تمثلت أكبر مظاهرها في انخفاض مداخيل البلاد من الدولار؛ الأمر الذي دفع كثير من الاستثمارات إلى التخارج من السوق المصري، بينما هدد مستثمرون أخرون باتخاذ الخطوة ذاتها ما لم يتم حل هذه الأزمة.

وأدى تراجع الدعم الخليجي، إضافة إلى أزمات عدة طالت القطاع السياحي، بعد كارثة سقوط الطائرة الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سيناء، شمال شرقي البلاد، إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى نحو 16 مليار دولار في الوقت الراهن.