شدد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» وولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» على ضرورة «مكافحة بؤر الارهاب والتطرف في المنطقة»، خلال لقاء جمعهما في القاهرة أمس حضره عدد من المسؤولين المصريين والإماراتيين.

كما تناول اللقاء «مجمل الأحداث والتطورات العربية والإقليمية والدولية، وشهد التأكيد على بذل كافة الجهود الرامية الى إحلال السلم والأمن والاستقرار ومكافحة بؤر الارهاب والتطرف في المنطقة»، كما ناقش «مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية».

من جانبه، أكد ولي عهد أبوظبي الذي رافقه وزير خارجية الإمارات الشيخ «عبدالله بن زايد» وعدد من الوزراء الإماراتيين، أكد حرص بلاده على «أن تظل خير سند ومؤازر لمصر حتى تنهض وتنطلق من جديد وتتمكن من مواجهة مختلف التحديات»، مضيفا أن: «وقوف دولة الإمارات شعبا وقيادة مع مصر نابع من إيماننا الراسخ بما تمثله من عمق استراتيجي للمنطقة باعتبارها صمام الآمان للبلدان وللشعوب العربية وبأهمية دورها المحوري والهام على المستويين الإقليمي والدولي». 

كما لفت إلى «الدور البناء الذي تقوم به مصر في دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والعنف»، معرباً عن ثقته في «أن تستعيد مصر بهمة رجالها ومؤسساتها الوطنية مكانتها الحيوية دورها الريادي في المنطقة».

وتأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه المؤشرات عن مساعي مصرية إماراتية للتدخل في ليبيا. كما شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تنسيقا في مختلف ملفات المنطقة منذ الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013.

كما تزامن مع الزيارة، موافقة مجلس الوزراء المصري فى اجتماعه أمس على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبو ظبي الوطنية للبترول «ADNOC» الإماراتية، لتوريد حوالي 65% من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز – البنزين – المازوت)، وذلك لمدة عام، نظرا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.

وكان مصدر حكومى مصري مسئول قد أكد، أن الإمارات ستستثمر 20 مليار دولار في مشروعات سيتم طرحها ضمن مشروع محور قناة السويس ومشروعات بنى تحتية، لافتا إلى أن الجانب الإماراتى، ينسق مع الدكتور «أشرف العربى»، وزير التخطيط المصري بحكومة الانقلاب العسكري، حول المشروعات التى سيتم تنفيذها لضمان إدراجها فى الخطة الاستثمارية بمشروع الموازنة العامة للدولة.

وبحسب مصادر حكومية مصرية مطلع الشهر الجاري، فإن الإمارات، اتفقت مع الحكومة المصرية، على تنفيذ الفرص الاستثمارية التى يعدها التحالف الاستشارى «لازارد - استراتيجى آند»، الذى يعكف على إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى، بوضع دراسات تفصيلية عن أفضل الفرص الاستثمارية فى السوق المحلية، تمهيدا للمنافسة عليها ضمن برنامج المساعدات المقدم لمصر، كما أضافت المصادر أن الإمارات ستحصل على جزء كبير من مشروع محور قناة السويس، بخلاف مشروعات استثمارية واعدة أخرى