تقدمت وزارة الخارجية الكويتية بطلب إلى وزارة العدل لرفع حصانة النائب «عبدالحميد دشتي»، والاستعجال في البت في أمر الدعوى، وذلك على خلفية إساءاته إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية الكويتية في تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، اليوم الخميس، أنه حال تأكيد القرار برفع الحصانة عن النائب، يحتمل أن يواجه العديد من العقوبات، والتي ستكون إحداها تجميد أمواله، والتحقيق في دعاوى قيامه بتعاملات مالية مشبوهة في البلاد.
وأوضح المصدر، أنه لم تصدر حتى الآن أية مذكرة أو قرار يقتضي بمنعه من العودة إلى الكويت، إلى حين الانتهاء من دعوى رفع الحصانة، لافتا إلى أن القرار في أيدي الجهات المعنية.
وأضاف: «لم يصدر أي قرار حتى الآن يقضي بمنع دشتي من دخول البلاد، وسيتضح الأمر بعد صدور القرار، وذلك بعد تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، ثم قرار إحالته إلى المحاكمة، وانتظار ما تصدره من عقوبات».
وقد أكد وزير الإعلام الكويتي «سلمان الصباح»، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه إساءة النائب «دشتي»، وستطال كل من يتطاول على دول «مجلس التعاون» عامة، مؤكدا أن بلاده لا تقبل المساس بالعلاقات مع المجتمع الدولي.
ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.
وسبق لهذا النائب أن نشر عبر حسابه على «تويتر» صورا له برفقة رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، كما يداوم على زيارة دمشق ويعلن وقوفه مع النظام السوري.
