خبير اقتصادي: أسعار العقارات تضاعفت 10 مرات خلال 8 سنوات في السعودية

الاثنين 14 مارس 2016 07:03 ص

قال «جو الهوا» كبير المحللين الماليين في أمانة كابيتال، المجموعة المالية الرائدة في الشرق الأوسط والمتخصصة في التداول الالكتروني، إن أسعار العقارات تضاعفت 10 مرات في 8 سنوات بالسعودية.

وفي حلقة من برنامج «من حقيبة جو»، على فضائية «سي إن بي سي»، أضاف أن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات في السعودية في المدة من 2006 إلى 2014، بنسبة 1000%.

وأوضح أن المضاربة كانت السلاح الأول في ارتفاع الأسعار لتوافر السيولة في تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الاحتكار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، علاوة على تشحيح المعروض مقابل الطلب الكبير.

وأشار إلى أنه مع نهاية 2015 بدأت أسعار العقارات في الانخفاض ولكنه انخفاض ضعيف لم يؤثر على الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى أن الأسعار ما تزال متخضمة جدا.

وتابع أنه مع نهاية 2015، انخفض متوسط أسعار الوحدات السكنية إلى 14%، فيما انخفضت أسعار الأراضي السكنية 22% والأراضي الزراعية 26%.

وكشف أن هناك مليون و300 ألف وحدة سكنية فائض عروض بيع المساكن في 2016 ويتوقع أن تصبح مليون و700 ألف وحدة سكنية فائض في 2017.

ولفت إلى تراجع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 52% على الفلل و35% على العمارات و38% على المراكز التجارية في نهاية 2015، وكان أكبر انخفاض في الصفقات على قيمة الأراضي الزراعية.

والشهر الماضي، شرعت جهات حكومية سعودية عدة في تنفيذ أمر سام صدر قبل أيام قليلة، تضمن توجيها بالاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة، والتي تقع شمال وشرق مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع؛ وذلك للعمل على تخطيطها لتصبح أراضي سكنية، والعمل على بيعها أو جزء منها على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين، بأساليب مرنة ومشجعة، وتخصيص جزء من تلك الأراضي أو من المبالغ المحصلة منها لمشروعات وزارة الإسكان.

وجاء الأمر السامي؛ استمرارا للأوامر التي أصدرها المقام السامي لمعالجة أزمة السكن.

وتضمن الأمر السامي الذي جاء بعد دراسات من جهات عدة، يتقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء، موافقة المقام السامي على انتقال ملكية الأراضي الملغاة صكوكها الواقعة شمال وشرق مدينة الرياض، والبالغ مساحتها 190 مليون ريال إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المملوكة له بالكامل؛ وفقا لعدة توجيهات؛ منها توجيه أمانة الرياض بإصدار قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر السامي، إضافة إلى توجيه وزارة العدل، ممثلة في كتابات العدل بإصدار صكوك شرعية على هذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار القرارات المساحية عليها.

وتضمن الأمر توجيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع الصندوق بتخطيط هذه الأراضي؛ لتصبح أراضي سكنية وتجارية وغيرها؛ بما يتناسب مع مواقعها واحتياجات المدينة؛ وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية؛ تمهيداً لاعتماد المخططات من الأمانة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

أسعار العقارات السعودية وحدات سكنية النفط

السعودية.. 500 مليار ريال قيمة العقارات المتنازع عليها في المحاكم

1.3 مليون وحدة سكنية فائض عروض بيع المساكن في السعودية خلال 2016

الكهرباء ترفع إيجارات العقارات في السعودية

العقارات السعودية تفقد 25% من قيمتها بسبب انخفاض أسعار النفط

22 ألف وحدة إسكانية جديدة بالمملكة وحملة لمقاطعة شراء العقارات

السعودية تتقدم للمركز الـ 31 في تصنيف البنك الدولي لتسجيل العقارات

السعودية.. عقاريون يتوقعون انخفاض أسعار الإيجارات بجدة

«فاينانشيال تايمز»: الجنون في أسعار عقارات الأجانب في الرياض وجدة

السعودية.. انخفاض الصفقات العقارية خلال رمضان 23%