الاثنين 14 مارس 2016 05:03 ص

قال «جو الهوا» كبير المحللين الماليين في أمانة كابيتال، المجموعة المالية الرائدة في الشرق الأوسط والمتخصصة في التداول الالكتروني، إن أسعار العقارات تضاعفت 10 مرات في 8 سنوات بالسعودية.

وفي حلقة من برنامج «من حقيبة جو»، على فضائية «سي إن بي سي»، أضاف أن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات في السعودية في المدة من 2006 إلى 2014، بنسبة 1000%.

وأوضح أن المضاربة كانت السلاح الأول في ارتفاع الأسعار لتوافر السيولة في تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الاحتكار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، علاوة على تشحيح المعروض مقابل الطلب الكبير.

وأشار إلى أنه مع نهاية 2015 بدأت أسعار العقارات في الانخفاض ولكنه انخفاض ضعيف لم يؤثر على الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى أن الأسعار ما تزال متخضمة جدا.

وتابع أنه مع نهاية 2015، انخفض متوسط أسعار الوحدات السكنية إلى 14%، فيما انخفضت أسعار الأراضي السكنية 22% والأراضي الزراعية 26%.

وكشف أن هناك مليون و300 ألف وحدة سكنية فائض عروض بيع المساكن في 2016 ويتوقع أن تصبح مليون و700 ألف وحدة سكنية فائض في 2017.

ولفت إلى تراجع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 52% على الفلل و35% على العمارات و38% على المراكز التجارية في نهاية 2015، وكان أكبر انخفاض في الصفقات على قيمة الأراضي الزراعية.

والشهر الماضي، شرعت جهات حكومية سعودية عدة في تنفيذ أمر سام صدر قبل أيام قليلة، تضمن توجيها بالاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة، والتي تقع شمال وشرق مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع؛ وذلك للعمل على تخطيطها لتصبح أراضي سكنية، والعمل على بيعها أو جزء منها على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين، بأساليب مرنة ومشجعة، وتخصيص جزء من تلك الأراضي أو من المبالغ المحصلة منها لمشروعات وزارة الإسكان.

وجاء الأمر السامي؛ استمرارا للأوامر التي أصدرها المقام السامي لمعالجة أزمة السكن.

وتضمن الأمر السامي الذي جاء بعد دراسات من جهات عدة، يتقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء، موافقة المقام السامي على انتقال ملكية الأراضي الملغاة صكوكها الواقعة شمال وشرق مدينة الرياض، والبالغ مساحتها 190 مليون ريال إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المملوكة له بالكامل؛ وفقا لعدة توجيهات؛ منها توجيه أمانة الرياض بإصدار قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر السامي، إضافة إلى توجيه وزارة العدل، ممثلة في كتابات العدل بإصدار صكوك شرعية على هذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار القرارات المساحية عليها.

وتضمن الأمر توجيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع الصندوق بتخطيط هذه الأراضي؛ لتصبح أراضي سكنية وتجارية وغيرها؛ بما يتناسب مع مواقعها واحتياجات المدينة؛ وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية؛ تمهيداً لاعتماد المخططات من الأمانة.

المصدر | الخليج الجديد