قفز السعر الرسمي للريال السعودي في المصارف المصرية إلى 2.38 جنيها مصريا، بعد خفض سعر الجنيه المصري بنسبة 14.5% أمام الدولار الأمريكي إلى 8.85 جنيها بعد أن كان يبلغ 7.73 جنيها سابقا.
وارتفع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنحو 35 قرشا بحسب الأسعار الرسمية، حيث كان سعره في الرسمي في المصارف نحو 2.03 جنيهات قبل خفض الجنيه أمام الدولار.
وقالت مصادر، إن هناك صدمة لدى شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية بسبب الخطوة غير المتوقعة من البنك المركزي المصري، ما دعا كثيرا منها إلى التوقف عن بيع أو شراء الدولار أمس الاثنين.
وفي السوق السوداء اشترت شركات الصرافة (التي لم تتوقف عن البيع والشراء) الدولار الأمريكي بـ9.15 جنيها، فيما باعته بسعر 9.35 جنيها، بما يعني ارتفاعه عن السعر الرسمي (8.85 جنيها) بنسبة تقارب 6%.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض سعر العملة المحلية 14.5% مقابل الدولار أمس.
وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيها للمصارف من 7.73 جنيها في العطاء الدوري السابق يوم الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيها رسميا في المصارف بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.
وشهدت سوق الصرف الرسمية في مصر أمس، ارتفاعات جماعية للعملات الرئيسة العالمية والعربية أمام الجنيه المصري.
وعلى صعيد العملات العربية، سجلت جميعها ارتفاعات أمام الجنيه ليقفز الدينار الكويتي إلى 29.76 جنيها للبيع مقابل 29.48 جنيها للشراء، والريال السعودي 2.37 جنيها للشراء و2.38 جنيها للبيع، والدرهم الإماراتي 2.42 جنيها للشراء و2.43 جنيها للبيع.
وبلغ سعر شراء الدينار البحريني 23.47 جنيها وبيعه 23.74 جنيها، فيما ارتفع سعر شراء الريال العماني إلى 22.87 جنيها والبيع إلى 23.24 جنيها، والريال القطري 2.43 جنيها للشراء و2.45 جنيها للبيع، فيما سجل الدينار الأردني 12.48 جنيها للشراء.
وتجاوز سعر العملة الأوروبية (اليورو) في المصارف الحكومية المصرية حاجز الـ10 جنيهات لأول مرة في تاريخه ليبلغ 10.0016 جنيها للبيع مقابل 9.88 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر شراء الدولار 8.90 جنيها والبيع 8.95 جنيها، والجنيه الإسترليني 12.75 جنيها للشراء و12.87 جنيها للبيع.
وقد قرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، ما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.
ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف، تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في كثير من المؤشرات.
وكانت الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي، قد تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط الماضي.
وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد. ويرى البنك المركزي في بيان أمس، أن هذا الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا، سوف تسهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين احتياجات المواطنين كافة، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
