توقع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة «أنس الصالح» بلوغ عجز الميزانية العامة للدولة نحو 22 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح «الصالح» في كلمة أمام المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة.. يبادر بخطوة) الذي انطلق اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل وزيادة قدرة اقتصاد البلاد على استيعاب الصدمات الخارجية.
وقال إن الإنفاق العام ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط إذ بلغ حجم الإنفاق العام نحو 21.4 مليارات دينار وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2015/2014، بعد أن كان لا يتجاوز 4 مليارات دينار في بداية الألفية.
وبين أن الإنفاق على الرواتب يستحوذ على نصف الإنفاق العام والإنفاق على الدعم يمثل خمس الإنفاق العام، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية توسع من نطاق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وترفع من درجته التنافسية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط على نحو يضمن استقرار مستويات الدخل والإنفاق ويحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز مستويات الرفاه على الأجلين القصير والطويل.
وذكر أن معظم التوقعات تفيد بأن أسعار النفط سوف تظل عند مستويات منخفضة لعدة سنوات وغير مرجح عودتها لمستوياتها المرتفعة، قائلا: «علينا التعايش مع المستويات المنخفضة لأسعار النفط لفترة غير قصيرة».
وأشار إلى أن الحكومة أقرت وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي أخيرا في إطار سعيها لضمان سلامة المالية العامة للدولة التي تضمنت ستة محاور هي الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والمؤسسي، مبينا أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت 41 برنامجا منها 23 برنامجا في الأجل القصير و13 برنامجا في الأجل المتوسط و5 برامج في الأجلين القصير والمتوسط، موضحا أن هناك مشاريع تنموية كبرى لتنويع مصادر الدخل تعمل الحكومة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية منها مشروع مدنية الحرير وتطوير الجزر الكويتية.