الأناضول - الخليج الجديد

قضت محكمة «التمييز» الكويتية، اليوم الأحد، بالحبس سنة و8 أشهر على 3 نواب سابقين بـ «مجلس الأمة» الكويتي، ويعد الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه.

وبحسب مصادر قانونية فإن المحكمة قد حددت كفالة 2000 دينار أي ما يُعادل 7 آلاف دولار، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا في قضية اتهامهم بـ«العيب في الذات الأميرية»، على أن ينفذوا حكم السجن في حال إدانتهم بأي قضية أخرى خلال نفس المدة (سنة و8 أشهر).

وأدانت المحكمة كلا من النواب «فلاح الصواغ» و«خالد طاحوس»، و«بدر الداهوم»، بتهمة «العيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، وتقليص صلاحيات الأمير»، وذلك خلال حديثهم بإحدى ندوات المعارضة في 10 أكتوبر/تشرين الأول فى عام 2012، لرفض مرسوم «الصوت الواحد» الذي أصدره أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول من ذات العام.

يُذكر أن محكمة الجنايات الكويتية كانت قد قضت في فبراير/شباط 2013 النواب الثلاثة لمدة 3 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف أوقفت نفاذ الحكم، وألغت فيما بعد الحكم وقضت ببراءتهم، قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم وتطالب بإعادة المحاكمة، ليصدر الحكم النهائى اليوم بحبسهم مجددا.

من ناحية أخري وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة اليوم على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب «نبيل الفضل» المحال اليها بصفة الاستعجال في القضية رقم 406/2011 جنح مستأنفة والقضية رقم 117/2012 طعن تمييز جزائي.