دافعت شركة الخدمات القانونية «موساك فونسيكا» ومقرها في دولة بنما، والتي أصبحت في قلب أكبر عملية تسريب وثائق سرية في تاريخ الصحافة العالمية، عن نفسها، وقالت إن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال اعتمدت على مزاعم غير دقيقة عن نشاطها.

وقالت «موساك فونسيكا» في بيان إن هذه التقارير الإعلامية اعتمدت على افتراضات وأحكام مسبقة ولعبت على عدم اعتياد الناس على نشاط شركات مثلها.

يذكر أنه تم الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تم الحصول عليها من شركة «موساك فونسيكا» للمحاماة، حيث أشارت إلى أن عددا كبيرا من أثرياء ومشاهير وزعماء العالم وأقاربهم يحتفظون بأموالهم بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي عبر إنشاء شركات دولية «أوفشور» مسجلة في هذه الملاذات.

وبحسب الوثائق المسربة التي أصبحت تعرف باسم «أوراق بنما» فقد تم الكشف عن أنشطة لحوالي 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.

وأدى الكشف عن هذه الوثائق إلى دعوة رئيس الوزراء الأيسلندي «سيجموندور ديفيد جنلاوجسن» للاستقالة بعد الكشف عن قيامه مع زوجته بشراء شركة دولية «أوفشور» في جزر فيرجن البريطانية في عام 2007، وعندما أصبح عضوا في البرلمان عام 2009 باع 50% من أسهم هذه الشركة وهي شركة «وينترز إنك” إلى زوجته مقابل دولار واحد.

ووفقا لبيان شركة المحاماة الصادر في 4 ورقات فإنها أكدت أنها لم تتعرض من قبل لاتهامات ترتبط بأي عمل غير قانوني.

وأشعلت الوثائق المسربة الجدل حول الوسائل التي يلجأ إليها أثرياء العالم لتفادي سداد التزاماتهم الضريبية من خلال وسائل غير متاحة للكثيرين من الناس في العالم.

وقالت شركة «موساك فونسيكا»، إنها تقوم بتأسيس شركات «أوفشور» لصالح عملائها «لأسباب مشروعة عديدة منها القيام بصفقات اندماج أو استحواذ عابرة للحدود أو إشهار الإفلاس أو السلامة الشخصية (لصاحب الثروة) أو لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة أو جذب رؤوس أموال من مستثمرين ينتمون إلى أنظمة قضائية مختلفة ويريدون نظام قانوني وضريبي محايد لا يضر ولا يفيد أي مستثمر واحد منهم».

وأضافت: «نحن نعمل في الحدود القانونية والعملية لقدرتنا على تنظيم استخدام الشركات التي نؤسسها أو نقدم لها خدماتنا الأخرى. ونحن نأسف لإساءة استخدام الشركات التي نؤسسها».

يأتي ذلك فيما منعت الصين الوصول إلى «أوراق بنما» على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على الإنترنت.

كما أصدرت الحكومة الصينية أوامر رقابية لحذف كل الإشارات إلى فضيحة الوثائق في وسائل الإعلام المحلية، ومنعت البحث على الإنترنت باستخدام كلمة «بنما» أو باستخدام أسماء الصينيين الواردة في الوثائق وذلك بحسب تقرير لصحيفة «تشاينا ديجيتال تايمز» الموجودة في هونج كونج.

يذكر أن «أوراق بنما» تضمنت اسم شقيق زوجة رئيس الصين «شي جينبينج» وأفراد من عائلات 8 أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين على الأقل، كأصحاب لشركات «أوفشور» أسستها شركة «موساك فونسيكا».

ووفقا للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني «ايه آر دي» فإن وثائق بنما تشتمل على «رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورا من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسيا آخرين ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفا ألمانيا أو شركات تابعة لمصارف ألمانية».