فيما تعد نسب الطلاق في دول الخليج الأعلى عربيا، تنفرد دولة الكويت بأعلى نسب طلاق خليجيا، بل يصفها بعض المتخصصين بإنها ”مخيفة للغاية“، إذ بلغت مؤخرا 48% من إجمالي حالات الزواج التي تتم سنوياً، وفقا لاحصائية وزارة العدل الكويتية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن معدل زيادة حالات الطلاق سنوياً يصل إلى 6%.
ووفقا لتقرير بثته قناة الجزيرة مؤخرا فإن 28 طلبا للطلاق تقريبا يرد المحاكم بالكويت يوميا، ومع تعدد أسباب الطلاق المادية والمعنوية فإن البرلمان الكويتي رفض مؤخرا قرارا يُلزم الراغبين في الزواج بالحصول على دورة في مفاهيم الأسرة والارتباط بسبب ما رآه مخالفة للدستور والعادات والتقاليد.
أما عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق فقد أرجعها متخصصون لأسباب عدة على رأسها الزواج المبكر قبل أن تكون الشخصية الحقيقية للزوج والزوجة قد تحددتْ، وأرجعها آخرون إلى الطفرة المالية الكبيرة التي تشهدها المجتمعات الخليجية بوجه عام مما يؤثر على مفاهيم الاستقرار الأسري، ويجعل الطلاق أمراً واردا لأسباب واهية، من اختلاف طباع بخاصة أن نسبة من حالات الطلاق تتم في أيام الزواج الأولى. بالاضافة إلى الانفتاح المجتمعي الذي يسمح للشباب بالارتباط بغير الكويتية دون تكاليف تذكر.
«سعد العنزي»، رئيس مركز إشراقة للاستشارات النفسية والأسرية، يقول: «90% من حالات الطلاق في الكويت تنتهي برغبة المرأة في بيع البيت الحكومي، فبمجرد أن تشعر إنه لا ديون عليه تسرع بطلب الحصول على المال الخاص به».
في المقابل تزداد مساحة «بيوت المطلقات» مع مرور الزمن، إذ تتجمع في حي واحد مشيرة إلى تزايد الظاهرة وتعدد أسبابها، وعدم القدرة المجتمعية على علاجها أو الحد منها.
