134 شركة صينية تنتج وتبيع أدوات تعذيب لقمع ناشطي «الربيع العربي»

الأحد 28 سبتمبر 2014 10:09 ص

كان من الملفت صدور بيان من منظمة العفو الدولية وتقرير لصحيفة «تليجراف» البريطانية في توقيت واحد يؤكد أن الصين توسعت في تصنيع وتجارة أسلحة ومعدات تقييد وتعذيب وقمع المعارضين في الدول المختلفة وأنها باعت معدات كثيرة لمصر وليبيا ودول أفريقية ودول أخري لم تذكرها، فيما تراجت تكهنات أن تكون دول الخليج من زبائن معدات القمع الصينية خصوصا أن بعضها ظهر في مواجهات بين الشرطة في البحرين والكويت والسعودية ومتظاهرين، بخلاف عربات مصفحة ومعدات أخري.

فلم تكتف الصين بالهيمنة علي أسواق السلع الالكترونية المختلفة، ولكنها استغلت أجواء «الربيع العربي» والمظاهرات التي اندلعت في العديد من دول العالم في تنشيط تجارتها عبر إنتاج أدوات القمع التي تستخدمها الشرطة والأفراد، وزادت من عدد شركاتها التي تنتج وسائل القمع والتعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية من 48 شركة إلي 134 شركة بحسب تقارير لمنظمة العفو الدولية وصحيفة «تليجراف» البريطانية الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2014.

حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة العفو الدولية، ومؤسسة بحوث «أوميجا»، أن الصين باتت رائدة في مجال تجارة وتصنيع وتصدير أدوات التعذيب، وأكدت المنظمة، في تقرير لها، نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك أدلة واضحة على أن مصر وليبيا وغانا والسنغال من بين الدول المستوردة لأدوات التعذيب الصينية، مثل أدوات الصعق بالكهرباء، التي تستخدمها قوات الشرطة، والهراوات المسننة وكراسي التقييد التي تستخدم في الاعترافات بالتعذيب، فضلا عن سيارات مدرعة وملابس وأدوات قمع أخري.

وقالت «العفو الدولية» أن الصين يوجد بها حاليا 134 شركة صينية، تشارك في إنتاج وصناعة وتجارة أدوات التعذيب المستخدمة في القمع والعنف، وباتت هذه الشركات تروج لمنتجاتها علنًا في معارك بريطانية، رغم أن هذه الأدوات في مجملها غير إنسانية وقاسية جدًا، مثل الهراوات المسننة والأصفاد الصاعقة، وطالبت المنظمة بحظر إنتاج أو تصدير مثل هذه الأدوات.

ونقلت «المنظمة الدولية» عن «باتريك ويلكن»، باحث في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية قوله: «هناك أعداد متزايدة من الشركات الصينية تستفيد من التجارة في أدوات التعذيب والقمع، وهذا يهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم»، وأضاف أن: «هذه الشركات تزدهر لأن السلطات الصينية لم تفعل شيئًا حيالها، ووقفت مكتوفة الأيدي أمام تصدير هذه الأجهزة الصينية، أو منع أجهزة الشرطة الوقوع في أيدي منتهكي حقوق الإنسان».

وتابع: «لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للسماح للصين في التجارة في هذه المعدات، والتي الهدف الأساسي منها هو التعذيب وإلحاق المعاملة القاسية اللاإنسانية على الناس، لذا فموجب القانون الدولي يجب على الصين أن تفرض حظرا على تجارة وتصدير هذه الأدوات».

 

أبشع أدوات التعذيب

وعلي حيث تحدث تقرير «تليجراف» عن تصنيع الصين مجموعة من أدوات التعذيب والقمع ومعدات للشرطة منها مجموعة من الأصفاد وكراسي التقييد وأغلال الساق الحديدية «8 كجرام» ، معدات للسيطرة على الحشود والمظاهرات واستجواب المعتقلين في أعقاب الثورات في جميع أنحاء أوروبا و«الربيع العربي» التي استفادت منها الشركات الصينية في ترويج طلباتها.

أشارت «منظمة العفو» إلى أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تصنِّع الهراوات المسننة، والتي تعد من أبشع الأدوات المستخدمة في التعذيب، وأن سبع شركات صينية أعلنت صراحة أنها تتولى صناعة هذه الأداة، كما أن هناك 29 شركة صينية تصدر الأصفاد وأجهزة الصعق الكهربائية، التي تستخدمها قوات الأمن بطريقة مؤلمة للغاية على أماكن متفرقة بالجسد كاليد والحلق والأذن والفخذ والأجزاء الحساسة في الجسد، علما بأن رغم صعوبة وشدة الألم التي تسببه هذه الأدوات إلى أنها لا تترك أثار جسدية طويلة الأمد.

وقالت صحيفة «التلغراف» البريطانية إن الصين تصدر أدوات التعذيب وخبراتها في هذا المجال للدول السلطوية، بدءا من أدواء الصعق الكهربائي، وانتهاء بالسيارات المصفحة وان سوق معدات التعذيب الجماعي والتحقيق مع المعتقلين قد ازدهر بعد الثورات العربية.

وقال تقرير الصحيفة أنه ليس مستغربا إنتاج الصين أدوات القمع والتعذيب هذه في ظل استخدام السلطات الصينية نفسها لهذه الأدوات ضد المعتقلين والمسجونين السياسيين من «مسلمي إقليم شينجينانج» بتهم الانفصال، حيث لا يزال التعذيب شائعا من قبل الشرطة الصينية.

وقال: «نوقشت في احدي محاكم في شمال الصين مؤخرا كيفية قتل ضباط شرطة لمشتبه بهم أثناء الاستجواب بعد حشو منشفة في فم أحدهم وضربه في وجهه بالحذاء، والتحقيق مع مشتبه أخر في قضية بسكب زيت الخردل في أنفه ثم وضعه علي كرسي معدني موصل به الأسلاك الكهربائية التي تثبت بأصابع قدميه». 

وطالبت «منظمة العفو الدولية» ومؤسسة بحوث «أوميجا» السلطات الصينية بفرض حظر فوري على إنتاج وتجارة أدوات التعذيب، وأن تتوقف عن إعطاء تراخيص لتوريد هذه الأدوات لأن من شأنها أن تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ووضع اللوائح وتشديد الرقابة على الصادرات للسيطرة على أجهزه الأمن والشرطة التي يمكن أن تستخدم هذه الأدوات، وإنهاء التعذيب والعقوبات غير الإنسانية سواء في الصين أو غيرها من البلدان، وتقديم الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الصين انتهاكات

الصين تريد تعزيز العلاقات العسكرية مع إيران

«ديفيد هيرست»: الثورات العربية ستنجح بفضل القيادات الشبابية

«الوليد بن طلال»: انتخاب «السيسي» ضربة قاصمة للإخوان ولـ«الربيع العربي»

عالِم يرد على «ترامب»: لماذا لن أعذّب الإرهابيين حتى لو ربطوا طفلي بقنبلة موقوتة!