في أول رد لحاكم مصرف لبنان «رياض سلامة» على بدء سريان القانون الأمريكي الخاص بمعاقبة «حزب الله»، قال إن «على المصارف عدم القيام بعمليات ذات حجم كبير يمكن أن تكون لمصلحة حزب الله»، محمّلاً المصارف مسؤولية قراراتها.
وطلب «سلامة» من المصارف التي ستقفل حسابات من شملتهم العقوبات الأمريكية أو تمتنع عن فتح حسابات لهم أن تبلغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وانتظار جوابها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» وضعت المراسيم التطبيقية لقانون مكافحة تمويل «حزب الله» على الطاولة، وأصبحت المصارف اللبنانية ملزمة بتطبيق هذه المراسيم.
وقررت الإدارة إيفاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب في «مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية» دانيال غلازر إلى بيروت في الأسبوع الأوّل من مايو/أيّار المقبل، بعدما أصبح قانون «منع التمويل الدولي لحزب الله» والذي حمل الرقم 2297، ساري المفعول اعتباراً من يوم الجمعة الماضي.
وأصبحت الخزانة الأمريكية معنية بمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التي تضم لوائح بـ95 اسماً لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة بـ«حزب الله»، وفي مقدمتها الأمين العام للحزب حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين (أحد الأربعة الذين تتهمهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري)، ورجال أعمال على صلة بالحزب، إضافة إلى مؤسسات الحزب الإعلامية: تلفزيون «المنار»، وإذاعة «النور».
وفي وقت سابق قال «نصر الله» «ليست لدينا أموال في المصارف اللبنانية وليست لدينا أموال نقوم باستثمارها وليست لدينا شركات تجارية»، مطالبا الدولة اللبنانية في أحد خطاباته بـ«أن تحمي المواطنين اللبنانيين وأموالهم وشركاتهم من التدخلات الأمريكية».
واعتبر أن الإجراءات الأمريكية «لا تقدم ولا تؤخر»، مشددا على «أن انشغال الإدارة الأمريكية بحزب الله يجعلنا نتأكد من أننا في الموقع الصحيح والجبهة الصحيحة والمعركة الصحيحة».
وعلّق رئيس جمعية مصارف لبنان «فرنسوا باسيل» أمس على كلام «نصر الله» قائلاً «هو قال إن لا حسابات لحزب الله أو له في المصارف اللبنانية وأنا أصدّقه».
إلى ذلك، أفاد تقرير على إحدى المحطات اللبنانية أن طائرة إيرانية تشاهد بشكل دائم في مطار بيروت وتحديداً قرب سور المطار المتاخم للضاحية الجنوبية، وتساءل التقرير عن الهدف من وراء وجود هذه الطائرة بهذا الشكل ومدى ارتباطه بقضية عدم وجود أموال لـ«حزب الله» في المصارف اللبنانية.
