تم إدراج نظام حماية المال العام في المملكة العربية السعودية ليصبح على طاولة أعضاء مجلس الشورى بعد عامين من الدراسة والمراجعة من قبل اللجنة الخاصة في المجلس والمكلفة بدراسته، إذ تم رفعه للأمانة العامة تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال أسبوعين، قبل رفعه للمقام السامي.

ووفقا لصحيفة «عكاظ»، أوضح رئيس اللجنة الخاصة الدكتور «سعيد الشيخ» أن النظام يهدف لحماية المال العام والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم الاعتداء عليه وتحديد العقوبات على حالات الاعتداءات المختلفة، لافتا إلى أن النظام جاء في 18 مادة إلا أن اللجنة الخاصة زادت مواده لتصبح 29 مادة، بحيث لا يقتصر على الجانب الجزائي، بل يشمل الجانب الوقائي في حماية المال العام.

وأوضح «الشيخ» أن النظام تضمن درجات مختلفة من الاعتداء على المال العام والاختلاس والاستيلاء والإهمال، وجاءت العقوبات كذلك متدرجة وفقا لمستوى الجرم مع التمييز بين فعل الجرم والشروع في فعله لحالات الاختلاس والاستيلاء والإهمال.

وذكر أن اللجنة الخاصة ضمنت مادة لإقرار الذمة المالية لعدد من المناصب الإدارية والعدلية وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تمتلك الدولة حصة لا تقل عن 25% في ملكيتها.

وفيما يتعلق بمساءلة الموظف العام، أفاد «الشيخ» أن اللجنة أدرجت مادة تتعلق بالتحري وجمع الاستدلالات بما يؤكد الشبهات، وذلك حماية لسمعة الموظف قبل مساءلته، لافتا إلى أن النظام حدد جهة التبليغ في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، ومن ثم جهة الضبط لدى المباحث الإدارية، ثم جهة التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، وانتهاء بالفصل في الدعاوى لدى المحكمة الجزائية.

يشار إلى أن مشروع النظام المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، تعثر تمريره، وأحيل إلى لجنة خاصة لدراسته من جديد، رغم مطالبات ديوان المراقبة العامة المتكررة به، وشكواه المتكررة من استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته في ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية، وعدم معالجتها لهذه التجاوزات، بل وتكرارها، مما أشغله بمتابعتها، واضطراره إلى إدراجها في تقاريره سنة بعد أخرى على مدى 15 عاما منذ 1422 للهجرة، ما ترتب عليه الحد من قدرته على التوسع في عمليات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.