كشفت صحيفة «الجريدة» الكويتية أن الحكومة استدانت من البنوك نحو 663 مليون دولار الشهر الماضي في شكل أذونات خزان
وأوضحت الصحيفة أن «بنك الكويت المركزي» استدان من البنوك المحلية نحو 200 مليون دينار كويتي (663 مليون دولار) في شهر أبريل/نيسان المنصرم، عبارة عن سندات خزينة أطلقها المركزي لفترات وآجال مختلفة، وكان العامل المشترك بينها، قوة الطلب اللافت عليها من البنوك، حيث كان حجم التغطية أضعاف المعروض.
وبالنسبة للإصدار الأول، فقد طـــــــرح «الـــمــــركـــــزي» سنــــداً بقـــيــــمــة 50 مليون دينار لأجل سنة، بعائد يقدر بنحو 1.250 في المئة، وبلغ حجم الطلب عليه من البنوك المحلية 367 مليون دينار، أي إن حجم التغطية بلغت 7 أضعاف، أي ما نسبته 734 في المئة.
في حين طرح الإصدار الثاني خلال أبريل، أيضاً، بقيمة 50 مليون دينار لأجل عامين، وبعائد أعلى بلغ 1.5 في المئة، وشهد إقبالاً كبيراً أيضاً، حيث سجل الطلب 247 مليون دينار أي بنسبة تغطية تبلغ 494 في المئة أي بواقع 5 أضعاف المطروح.
وجاء الإصدار الثالث، لذات الشهر أيضاً، بقيمة 50 مليون دينار لفترة ثلاث سنـــوات، وبعائــد يبلـغ 2 في المئة، وشهد تغطية كبيرة أيضاً بلغ حجم الطلب فيها 255 مليون دينار بنسبة 510 في المئة، ما يزيد عن 5 أضعاف المعروض.
أما الإصدار الرابع والأخير لشهر أبريل، فكان الأعلى عائداً والأطول مدة حيث بلغت قيمته 50 مليون دينار لفترة 5 سنوات، بعائد يبلغ 2.5 في المئة، وبلغت نسبة التغطية نحو 380 في المئة أي نحو 4 أضعاف المعروض.
وتعد أذونات الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة، وتتمتع بمرونة كاملة، وحرية واسعة، وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل، وتعبتر أيضاً أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.
ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم، والاستدانة من القطاع المصرفي المحلي.
وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.
