قال «يونس حاجي الخوري»، وكيل وزارة المالية الإماراتية إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستوقع خلال شهر يونيو/حزيران المقبل الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة، التي تقرر أن يكون الحد الأدنى لها هو 5%.
وأوضح في تصريحات لصحيفة «البيان الاقتصادي» أن وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون أكدوا خلال اجتماعهم هذا الأسبوع في الرياض ضرورة الإسراع بالتوصل إلى اتفاق لبلورة الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة خليجياً في صورتها النهائية، ليتم توقيعها الشهر المقبل تنفيذاً لتوجيهات قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، مشيرين إلى أنه طلب من اللجان الفنية المكلفة بإعداد الاتفاقية استكمالها خلال الأيام المقبلة تمهيداً لتوقيعها.
وأشار إلى أن الإمارات تستعد من النواحي التشريعية والتنظيمية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بشكل متزامن في دول مجلس التعاون اعتباراً من مطلع عام 2018.
وتوقع أن تتراوح القيمة الإجمالية لحصيلة الإمارات في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها على المستوى الخليجي بين 10 إلى 12 مليار درهم، مؤكداً أن الضريبة لن تفرض على القطاعات المرتبطة بالتعليم والصحة والسلع الغذائية والأدوية.
