منظمة هيومان رايتس ووتش تنتقد اعتقال الإمارات 10 ليبيين إضافة إلى 6 إماراتيين آخرين دون الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.

اتهمت هيومن رايتس ووتش دولة الإمارات العربية المتحدة بـإعتقال  نحو 10 ليبيين، لافتة أن السلطات ربما قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرا، بالإضافة إلى 6 إماراتيين آخرين.

وبحسب بيان أصدرته المنظمة الدولية، فإن الظروف المحيطة بعمليات الاحتجاز متفقة مع حالات سابقة قامت فيها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفا، وكذلك أشخاص من غير المواطنين لهم روابط مزعومة بالإخوان المسلمين. وقد تعرضت المجموعتان لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، على حد قول المنظمة.

من جانبه، قال «جو ستورك»  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».

ونقلت هيومان رايتس ووتش عن أقارب اثنين من الليبيين الأشقاء الذين عاشا في الإمارات منذ تسعينيات القرن العشرين، إن أيًا من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس/آب 2014. وقال الأقارب إن السلطات ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما.

وأوضحت المنظمة أن الشرطة اتصلت بأحد الشقيقين، وهو «محمد العرادي»، حتى يحضر للاستجواب بمركز شرطة البرشاء في دبي في الثامنة من مساء 28 أغسطس/آب. عاد العرادي إلى منزله في الحادية عشرة، مصحوباً بحوالي 8 إلى 10 مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية، وقد فتشوا المنزل وصادروا حاسباً محمولاً، ثم رحلوا ومعهم «العرادي»، مؤكدين للعائلة إنه سيعود قريباً، فيما لم تسمع العائلة منه خبراً منذ ذلك الحين.

يُذكر أن الشقيقين المعتقلين قسريا هما شقيقان لعبد الرزاق العرادي عضو حزب العدالة والبناء المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. ولكن أسرتهما تقول إنه ليست لديهما أي انتماءات سياسية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السفير الليبي في الإمارات أكد احتجاز الاثنين وأخوين آخرين هما «كمال» و«محمد كمال الدارات». كما تقول المنظمة إنها اتصلت أيضا بأقارب ثلاثة من الليبيين العشرة الذين تقول إن السلطات الإماراتية تحتزهم منذ الأسبوع الأخير من أغسطس/آب. وجميعهم رجال أعمال. وكان رئيس الوزراء الليبي «عبد الله الثني» قال خلال زيارته لأبوظبي الشهر الماضي إن السلطات الإماراتية اعتقلت سبعة ليبيين.

وتابعت المنظمة نقلا عن مصدر قريب من إحدى الأسر أن الستة الإماراتيين نقلوا إلى الحجز في 22 سبتمبر/أيلول في بلدة خور فكان في إمارة الشارقة. وأضافت أن الإماراتيين المحتجزين بينهم شاب عمره 17 عاما واسمه «عمر إبراهيم محمود».

وبحسب البيان، فقد أطلقت المنظمة نداءا أوضحت فيه أنه إذا كان الليبيون والإماراتيون المختفون قسراً قد اعتقلوا وموجودون قيد الاحتجاز فإن على السلطات الاعتراف بهذا فوراً، والكشف عن مكانهم، والسماح لهم بحق التواصل الفوري مع عائلاتهم ومع محام، وعلى السلطات إما أن تفرج عن المحتجزين أو تبلغهم بالتهم الموجهة إليهم وتعرضهم على محكمة.

على الجانب الآخر، قال مصدر إماراتي مطلع، ردا على بيان هيومن رايتس ووتش، إن العناصر التي أشار إليها التقرير «قبض عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات، والتي تراعي وتلتزم بالقوانين الدولية»، وذلك بتهمة تمويل التطرف والإرهاب وإرسال معدات قتالية إلى مجموعات إرهابية في الخارج. على حد قوله.

وبحسب الصحف الإماراتية فقد أضاف المصدر أنه «يجري حاليا التحقيق مع هؤلاء وإعداد لائحة الاتهام الرسمية تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة».

وقد استنكر المصدر الإماراتي بيان المنظمة، متهما إياها بـ« تلفيق مثل الأكاذيب والأباطيل، خدمة لمصالح أطراف معينة تسعى إلى تشويه سمعة الإمارات الدولية الناصعة»، على حد قوله.

فيما واصل تهكمه بحق المنظمة ليختتم بقوله: «هل تريدنا هيومن رايتس أن نصحبها معنا في العمليات الأمنية الدقيقة مثل هذه؟ وهل المطلوب أن نعرض أمن مواطنينا، بل والمنطقة، للخطر، إرضاء لمنظمة جعلت جل عملها منصبا على مهاجمة الإمارات، ونشر الأكاذيب حولها؟».