بات بمقدور إيران من اليوم فصاعدًا تصدير النفط الخام إلى أوروبا بشكل أسرع وأكفأ من ذي قبل، عبر استخدام قناة السويس وخط أنابيب سوميد بعد استصدار الحكومة المصرية التراخيص الرسمية لذلك.

وحسب ما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، مؤخرا، وافقت الحكومة المصرية على نقل النفط الخام الإيراني عبر خط أنابيب «سوميد»، الذي يمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير، غربي مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط (شمال)؛ خلافا لسياسة السعودية النفطية.

واعتبرت الوكالة أن مصر، ومن خلال هذه الموافقة، «أفشلت عملياً محاولات السعودية لفرض قيود على صادرات النفط الايراني الخام إلى الدول الأوروبية، وأصبح بإمكان ناقلات النفط الإيرانية الاستفادة من خط أنابيب سوميد وقناة السويس لنقل النفط الخام".

وفي الظروف الحالية تصدر إيران نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية، ومن خلال الترخيص الجديد للحكومة المصرية، أصبح بإمكان إيران الاستفادة من ناقلات النفط الإيرانية لزيادة الصادرات إلى أوروبا، وفق «مهر».

وقُدرت حصة أوروبا المجملة من النفط الإيراني قبل فرض العقوبات عليها في عام 2012.

وكان وزير البترول المصري السابق، «طارق الملا« صرح لوكالة «رويترز» للأنباء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الكبرى، إن بلاده تتوقع زيادة في كميات النفط التي تمر في خط أنابيب «سوميد» حالما تعود إيران إلى السوق العالمية.

وأعلنت إيران أكثر من مرة منذ توقيع الاتفاق النووي مع القوى الدولية في يوليو/تموز عن خطط لتعزيز إنتاج وصادرات النفط حالما ترفع عنها العقوبات من أجل استعادة مكانتها كثاني أكبر منتج للنفط في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك)، علمًا أنها تحتل المركز الثالث الآن.

وقال «الملا» على هامش مؤتمر استثمار في لندن: «اعتادوا (أي الإيرانيين) أن يعملوا معنا من خلال سوميد. اعتادوا تخزين خامهم هناك في (ميناء) العين السخنة وفي سيدي كرير».

ويمتد خط «سوميد» بطول 320 كيلومترا، وصُمم هذا الخط بهدف نقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق الأوروبية؛ إذ ينقل 75% من نفط الخليج إلى أوروبا.

وأدت العقوبات التي فرضها الغرب على طهران إلى توقف الشحنات التي تمر عبر العين السخنة وسيدي كرير فعليا منذ 2012.

والخط مملوك للشركة العربية لأنابيب البترول المصرية والتي تمتلك فيها نسبة 50%، والباقي يعود لأربع شركات خليجية هي أرامكو السعودية بنسبة 15%، الاستثمارات البترولية الدولية بأبوظبي "أيبيك" 15%، الهيئة العامة للاستثمار الكويت 15%، وقطر للبترول 5%.

وباعت طهران في يناير/كانون الثاني (تاريخ رفع القعوبات النفطية عنها) من العام الجاري شحنات نفط تم تسليمها في أبريل/نيسان الماضي تقدر بـ11 مليون برميل إلى فرنسا ومليوني برميل لإسبانيا ومليون برميل لشركة ليتاسكو الروسية.

وبلغت الصادرات الإيرانية في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الجاري 2.2 مليون برميل يوميًا، وبلغ حجم الإنتاج الكلي حاجز 3.5 مليون برميل يوميًا حسب بيانات شهر مارس/آذار؛ مليون منها تذهب للاستهلاك المحلي بحسب مصادر إيرانية، مع العلم أن مستويات الإنتاج السابقة للعقوبات كانت تبلغ 4 مليون برميل يوميًا، وتتوقع إيران العودة لهذه المستويات بنهاية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري.

وتتمثل الميزة التنافسية لإيران من خلال استخدام خط «سوميد» وميناء سيدي كرير في أن الميناء يسمح لها بتسليم النفط لأوروبا بشكل أسرع كثيرًا من النقل عبر مرفأ جزيرة خرج الإيرانية والذي يستغرق نحو شهر.

 ومن خلال الاتفاق المبرم مع الحكومة المصرية ستكسب إيران هذه الميزة لتنافس فيها دول الخليج العربية الذي تستحوذ على الحصة الأكبر من الأسواق الأوروبية، وتكون بذلك قد اجهضت محاولات السعودية لفرض قيود على صادرات النفط الإيرانية الخام إلى الدول الأوروبية.