أعلن «حزب الله» اللبناني الخميس، رفضه تطبيق القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه، متهماً حاكم المصرف المركزي «رياض سلامة» «بالانصياع» لطلبات واشنطن، على خلفية تعميم أصدره بوجوب التقيد بأحكام هذا القانون.

وقال «حزب الله» في بيان إثر الاجتماع الأسبوعي لكتلته النيابية إن «القانون الأمريكي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف».

تهديدات

وفي تصريح تصعيدي أعرب وزير الصناعة ضمن كتلة حزب الله، «حسين الحاج حسن»، عن مواجهة إجراءات المصرف، ونقل عنه قوله، الخميس، «لقد تخطينا الخط الأحمر، ووصلنا إلى الخط الأسود والعقوبات الأمريكية لن تمر».

واعتبر «حزب الله» في بيانه أن «التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي (...) انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأمريكي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف».

وأفاد بأن من شان ذلك أن «يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير وفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء»، ودعا «سلامة» إلى «إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة» مطالبا الحكومة «باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي (...) التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها».

ويواجه «حزب الله» مخاطر اقتصادية، مع تنفيذ مصرف لبنان المركزي إجراءات خاصة تتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة على الحزب، ما ينذر بحالة توتر قد تتصاعد بين الطرفين في الأيام المقبلة.

وأقر الكونغرس في 17 ديسمبر/كانون الثاني الماضي قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 منظمة إرهابية أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته.

تجميد حسابات

وأصدر «سلامة» تعميما في 3 مايو/أيار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و«سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان إلى أن تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأمريكي».

وألزم هذه المؤسسات «بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها.. لا سيما لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير» على أن يعمل بالقرار «فور صدوره».

وأكدت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الجمعة، إغلاق حسابات مصرفية لنائبين عن ميليشيا حزب الله «علي فياض» و«نوّار الساحلي» وابنة النائب السابق «أمين شري».

وأعرب رئيس جمعية المصارف في لبنان «جوزف طربيه» تأييده في وقت سابق تعميم مصرف لبنان قائلا: «نؤيّد هذا التعميم ونقول إن من واجب السلطات النقدية أن تصدره وتطبّقه على المصارف».

وتتهم وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله بدعم نظام «بشار الأسد» في سوريا.

وأدرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة «المنظمات الإرهابية» وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الأمريكية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.

حماية سلامة

تهديدات حزب الله لمصرف لبنان المركزي قوبلت بردود أفعال متفاوتة بين الساسة اللبنانيين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ دعا النائب السابق في كتلة 14 آذار/مارس «فارس سعيد» إلى ضرورة حماية حاكم المصرف «رياض سلامة»، فقال «أصبح أمن رياض سلامة بعد تهديده من قبل حزب الله مسؤولية دولية»، مضيفا، «إن سلامة رياض سلامة مسؤولية الدولة اللبنانية و تهديده من قبل حزب الله جريمة موصوفة».

وتابع سعيد «إذا ترددت حكومةً لبنان في تطبيق القانون الأمريكي ضد حزب الله ستهدد الأمن الوطني اجتماعيا و سياسيا و عسكريا».

وأعلن «سعيد» عبر تويتر رفضه لتهديدات حزب الله قائلا «نرفض تهديد حزب الله حاكم مصرف لبنان والحكومة  اذا قاموا بتطبيق القانون الأمريكي الذي يعاقب من يتعامل معه ماليا الحزب يمس بجيوب اللبنانيين».

وقال الصحفي  السعودي «عبدالعزيز خميس»، «حزب الله يتهم حاكم مصرف لبنان بالانصياع لواشنطن بعد التقيد بعقوبات تستهدفه. إذا لم يلتزم فسيصبح لبنان منعزل ماليا عن العالم».

وقال حساب Tony Boulos «حزب الله يلطم بسبب العقوبات المالية الأمريكية: «تعاميم حاكم مصرف لبنان انصياع مطلق لسلطات الانتداب الأمريكي النقدي».