أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع، احتفالاً حضره أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لمناسبة مرور 35 سنة على إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي وقعه رؤساء الدول الست وملوكها في 25 أيار (مايو) 1981.

بالتأكيد تعتبر روابط الدين والدم والعادات والتقاليد الاجتماعية، الروابط الأهم بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تشهد العلاقات السياسية تقارباً أحياناً، وتنافراً أحياناً أخرى. إلا أن التنافر السياسي لم يمتد ليؤثر بأي حال سلباً في التعاون الاقتصادي الذي شهد في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً بين دول المجلس.

تاريخياً، يمكن تقسيم العمل الاقتصادي الخليجي إلى فترتين، الأولى منذ توقيع اتفاق الوحدة الاقتصادية في اليوم الأول لإنشاء المجلس حتى آخر يوم من عام 2001. وهي فترة شبه راكدة اقتصادياً، فلا إنجاز يذكر خلالها سوى إعفاء سلع دول المجلس أو السلع التي أضيفت لها 40 في المئة قيمة مضافة داخل إحدى دول المجلس، من الرسوم الجمركية.

بل أن احتساب القيمة المضافة أفقد هذا الإعفاء قيمته، إذ لم يتفق على معايير واضحة بين الدول لكيفية احتساب القيمة المضافة على السلعة المعينة. وبمعنى آخر، فإن السنوات الـ21 الأولى من عمر المجلس كانت خاملة على مستوى التعاون الاقتصادي، ولا عمل خلالها يستحق الذكر والتوضيح.

الفترة الثانية، منذ قمة مسقط في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001 (وهي القمة رقم 22 في مسيرة التعاون الخليجي) حتى اليوم، وكان عرّاب هذه القمة الشهيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (كان ولياً للعهد آنذاك)، وأسمع القادة والشعوب الخليجية كلاماً لم يعتادوا سماعه، بصراحته وشفافيته المعهودتين.

وبالفعل كان إعلان قمة مسقط ولادة جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ففيه صدر جدول زمني للتحرك نحو التكامل والاتحاد، بدأ باتفاق الاتحاد الجمركي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، وأعقبته خطوة السوق المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2007، وتعثرت الخطوة الثالثة، وهي إطلاق العملة الموحدة للدول الست في مستهل 2010، كما كان مخططاً. واستبقت عُمان الخطوة الثالثة، بإعلان انسحابها من العملة الخليجية، كما انسحبت الإمارات لاحقاً.

هذه الأيام، ومع الاحتفال بمرور 35 سنة على اتفاق مجلس التعاون، يجرى الحديث عن عودة الدول للاتفاق على إطلاق العملة الموحدة (باستثناء عُمان). فنقلت صحيفة «مال» الاقتصادية خبراً عن قبول الإمارات للعودة إلى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، الذي انسحبت منه في 2009، مع احتفاظها بعملتها الوطنية في الوقت ذاته.

وبالتأكيد، فإن السعودية والإمارات هما الأكبر في المنطقة وتلعبان الدور الذي تلعبه ألمانيا وفرنسا في الاتحاد الأوروبي. وإذا تم إطلاق العملة الموحدة الخليجية، فستكون دول المجلس استكملت أقصى درجات التكامل الاقتصادي الذي يبدأ بمناطق التجارة الحرة وينتهي بالوحدة النقدية، مروراً بتوحيد السياسات النقدية والمالية والتجارية.

ولا شك في أن بعضهم قد يجادل في محدودية المنافع الاقتصادية لدول المجلس من التكامل الاقتصادي. فالتشابه في الهياكل الاقتصادية لدولها يمنع الاستفادة، حيث تصدر هذه الدول منتجاً وحيداً وتستورد كل شيء آخر من الخارج، وهو قول له أساسه. ومثله من يحذر من مشاكل العملة الموحدة التي تورطت فيها أوروبا، وصولاً الى إفلاس اليونان ومشاكل البرتغال وإسبانيا وغيرهما من الدول، وهو قول لا يمكن تجاهله.

لكن في المقابل، فإن التكتل أو التكامل الاقتصادي يعطي دول المجلس قوة تفاوضية اقتصادية وتجارية، ولا خوف من العملة الموحدة لأنها سترتبط بالدولار، الذي ترتبط به كل عملات دول المجلس حالياً، وبالتالي لا أخطار على العملة الجديدة لأن استخدامها سيقتصر على السوق المحلية.

الفائدة المرجوة من إطلاق العملة الخليجية حالياً هي أنها ستساعد على تكامل السوق المالية في الخليج، بما يسمح بتداول الشركة الواحدة في كل الأسواق المالية في الخليج وبالعملة ذاتها، والأهم، من وجهة نظري، أن الأكثر إلحاحاً من العملة حالياً هو ضرورة استكمال التشريعات الخاصة بانتقال اليد العاملة الخليجية للعمل في دول المجلس، فلا يجوز أن تكون بطالة القوى الوطنية مرتفعة في دولة خليجية هنا ودولة خليجية هناك، فيما اليد العاملة الأجنبية تسيطر على سوق العمل هنا وهناك بنسب تفوق المنطق والمعقول.

فأول مبادئ التكامل والوحدة الاقتصادية هو السماح بحركة العمل بكل حرية "Free labor mobility " بين دولة وأخرى داخل التكتل، وهو ما يجب أن تستفيد منه دول الخليج في شكل كبير في الوقت الحاضر للقضاء على بطالة شبابها.

* د.عبد الله بن ربيعان كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية.