هددت إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجالي تنظيف وحراسة المباني في دبي، بإلغاء إقامة 40 عاملا لديها بعد شكواهم من تأخر رواتبهم لمدة 6 أشهر.

وقال العمال إن الشركة ترفض تسديد مستحقاتهم مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، وأفادوا أن الشركة تهددهم بإلغاء إقاماتهم، وفقا لموقع «الخليج» الإماراتي.

ومن جانبها أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، أنها أقرت عقوبات إدارية على الشركات غير الملتزمة بقرار حماية الأجور. 

وأضافت الوزارة أنها ألزمت المنشآت الكبيرة والصغيرة بتحويل أجور عمالها عبر هذا النظام (حماية الأجور)، بغض النظر عن عدد العمال، موضحة أن حماية الأجور نظام يعمل على تصحيح واقع سوق العمل من خلال حزمة من المنافع، أهمها تسلم العمال أجورهم في المواعيد المحددة.

وقالت الوزارة إنها تعمل على دراسة أي طلب يرد إليها من المنشآت التي يوقف التعامل معها جراء عدم تقيدها بدفع الأجور، للوقوف على مدى توافق أوضاعها مع القرارات والإجراءات المتبعة، قبل اتخاذ قرار رفع الوقف عنها من عدمه؟

وشددت على عدم التهاون في تطبيق إجراء حجب تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت المخالفة، خصوصا أنه يسهم بشكل كبير في حماية أجور العمال، كونه يدفع المنشآت للالتزام بهذا الجانب، الذي يعد خطا أحمر لا يجوز لأي منشأة أن تتجاوزه.

وذكرت الوزارة أن لديها من الإجراءات والوسائل ما يتيح لها دفع بعض أصحاب العمل غير الملتزمين إلى تعديل أوضاعهم، منها حرمانهم من استخراج تصاريح عمل جديدة لمنشآتهم، مؤكدة أنها لا يمكن أن تسمح لأصحاب العمل المتقاعسين بجلب عمالة جديدة من الخارج، تسبب المزيد من المشكلات.

وشكا العمال «كيف نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا في ظل عدم الحصول على رواتبنا؟.. ومن يعيد إلينا حقوقنا الضائعة، ونحن الآن على أعتاب شهر رمضان الفضيل، وكنا نأمل حل المشكلة في هذه الأيام، بعد أن أبلغنا وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي بمعاناتنا لتصحيح أوضاعنا والحصول على رواتبنا». 

وقال العامل «سرابدان»، إنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة بسبب عدم حصوله على راتبه الشهري منذ 6 أشهر، مضيفا: «الوضع لا يحتمل، وقدمنا شكوى ضد صاحب الشركة غير أن الحل لم يتحقق».

وطالب عامل آخر يدعى «سادبار خان»، بتدخل الجهات الرسمية لحل المشكلة، لأنها تسببت في مشكلات لا حصر له، وتفاقمت مشكلته المالية مع مرور الوقت، خصوصا أنهم لم يحصلوا على رواتبهم مدة كبيرة زادت عن 6 أشهر 

من جنابه أكد العامل «أرشاد»، «حاولت أكثر من مرة الاتصال بالوزارة المعنية، ولكن لم يجب أحد»، مضيفا أنه لا يعرف أي يوجد مكان في الدولة لحل مثل هذه المشاكل.

يذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، في وقت سابق من العام الماضي، عرضت لأبرز شكاوى العاملين المهاجرين في دول مجلس التعاون، الذي يضم «البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات»، حيث قالوا إنهم حين يصلون إلى هذه الدول يرغمون على توقيع عقود تنص على حصولهم على أجور أقل من المنصوص عليها في العقود التي وقعوها قبل مغادرة بلادهم، كي يتسلموا الوظيفة.

وعلقت المنظمة على مشكلة تبديل العقود قائلة: «هذا يجعل العمال عرضة العمل القسري، لا سيما إذا حمل العمال رسوم الاستقدام والتوظيف».