أماني المسقطي، الوسط البحرينية، 11 يونيو/حزيران 2014
وقعت 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وخلال أعمال الدورة رقم 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها يوم أمس الثلثاء (10 يونيو/حزيران 2014)، وتستمر حتى 27 الجاري، تلا المندوب السويسري «ألكسندر فاسل»، البيان المشترك في إطار «البند الثاني - المناقشة العامة»، وعبر فيه عن «القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة».
وقد رد وفد البحرين الرسمي في جنيف على «البيان المشترك»، معتبراً أنه «أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان بالبحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير/ شباط 2014».
أحكام قاسية بالسجن على 13 متظاهرا
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية أمس الثلاثاء (10 يونيو/حزيران) أحكاما بالسجن 10 سنوات و13 سنة على 13 مواطنا أدانتهم بالهجوم على مركز شرطة في البحرين التي تشهد منذ 2011 حركة احتجاج، كما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن المحكمة عاقبت المتهم الرئيس بالسجن 13 عاما لإدانته بتهمة الشروع في قتل رجال شرطة وحيازة عبوة مفرقعة، فيما عاقبت 12 متهما آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل رجال شرطة والتجمهر وحيازة زجاجات المولوتوف الحارقة.
ووفقا للمصدر فإن الهجوم على الشرطة وقع في 6 آب/أغسطس 2012 في قرية سترة الشيعية شرق البلاد.
وتشهد البحرين التي تحكمها أسرة «خليفة» السنية حركة احتجاجية، تقف خلفها الأكثرية الشيعية، تطالب بملكية دستورية.
ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 89 شخصا.
وفي مواجهة حركة الاحتجاج المستمرة منذ شباط/فبراير 2011 شددت السلطات العام الماضي العقوبات على مرتكبي أعمال العنف بحيث تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى.
منذ ذلك الحين حكم على عشرات الشيعة بعقوبات مشددة بالسجن بتهمة المشاركة في أعمال العنف المصاحبة لتظاهرات الشارع.■