شن رئيس النظام السوري «بشار الأسد» في كلمة له أمام مجلس الشعب بمناسبة الدور التشريعي الثاني، الثلاثاء هجوما عنيفا على الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، زاعما أن «مدينة حلب ستكون المقبرة التي تدفن فيها أحلام أردوغان».

وتشهد مدينة حلب (شمالي سوريا) والتي تقع تحت سيطرة المعارضة غارات عنيفة هذه الأيام من جانب القوات الروسية والنظام السوري أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

ووصف «الأسد» «أردوغان» بـ«الفاشي»، مشيرا إلى أنه «كان  يركز على حلب لأنها الأمل الأخير لمشروعه الأخونجي.. ولكن حلب ستكون المقبرة التي تدفن فيها أحلام وآمال هذا السفاح»، بحد زعمه.

وقال «الأسد» أنه لم يعد خافيا على أحد أن جوهر العملية السياسية بالنسبة للدول الداعمة للإرهاب يهدف إلى ضرب جوهر مفهوم الوطن وهو الدستور.

وأضاف: «كانوا على يقين بأن الأساس في مخططهم السياسي بعد فشل مخططهم الإرهابي هو ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى»، لافتا إلى أن المخطط كان أن يأتي الإرهاب ويسيطر بشكل كامل ومن ثم يعطى صفة الاعتدال.

واعتبر «الأسد» أن الصراعات الدولية أفرزت صراعات إقليمية وانعكست بشكل مباشر على المنطقة وعلى سوريا بشكل خاص»، لافتا إلى أن الصراعات الدولية أفرزت صراعات إقليمية بين دول تسعى إلى الحفاظ على سيادتها واستقلالها وبين دول تعمل على تنفيذ مصالح الآخرين.

وأشار في كلمته إلى أنه لا خيار أمام السوريين سوى الانتصار في هذه الحرب.

وقال إن «إرهاب الاقتصاد، وإرهاب المفخخات، والمجازر، والقذائف، واحد»، مضيفا «أؤكد لكم أن حربنا ضد الإرهاب مستمرة ليس لأننا نهوى الحروب، فهم من فرض الحرب علينا لكن سفك الدماء لن ينتهي حتى نقتلع الإرهاب من جذوره أينما وجد، ومهما ألبس من أقنعة».

وأضاف «كما حررنا تدمر (شمالي سوريا) وقبلها كثير من المناطق سنحرر كل شبر من سوريا من أيديهم فلا خيار أمامنا سوى الانتصار»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

من جهة أخرى، اعتبر «الأسد» أن المشكلة التي تواجهها الليرة السورية تعود إلى ضعف الاقتصاد في البلاد.

وقال «مشكلة الليرة تعود لضعف الاقتصاد، وعلينا كمجلس شعب، والحكومة التي ستشكل لاحقا، البحث في القوانين التي تسرع دورة الاقتصاد».

وشهدت الليرة السورية في السنوات الأخيرة انخفاضا حادا وسريعا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2011.

وحاول البنك المركزي، مرارا، التدخل في السوق وضخ ملايين الدولارات لاحتواء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، حيث أعلن، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي، إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات، بعد أن كان حدد سعر الصرف الرسمي بـ513 ليرة.

وألزم المصرف المركزي جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء 100 ألف دولار، على أن يتخذ المصرف قرارا فوريا بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا.

كما يقوم المركزي يوميا بتقييم سعر مبيع الدولار مقابل الليرة السورية، بغية وضعه على مسار الهبوط التدريجي وفق المتغيرات، وبشكل مفاجئ ودون إبلاغ مسبق.

وذكرت وكالة سانا الأحد الماضي، أن مصرف سوريا المركزي حدد سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي وسعر الصرف لتمويل المستوردات عند مستوى 470 ليرة سورية للدولار الواحد.

كما حدد المركزي، وفقا لبيان صدر عنه، سعر الصرف لتسليم الحوالات الشخصية عند مستوى 475 ليرة للدولار.

ويعاني الاقتصاد السوري من التدهور والركود بسبب الصراع الدائر في البلاد، منذ أكثر من خمس سنوات، وما خلفه من تدمير للبنى التحتية للمصانع والمعامل ومصافي تكرير النفط.