وافق مجلس وزراء النقل في «الاتحاد الأوروبي»، أمس الثلاثاء، على السماح للمفوضية الأوروبية بالبدء في مفاوضات حول اتفاقيات النقل الجوي الشاملة على مستوى الاتحاد مع 4 شركاء رئيسيين هم قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

جاء ذلك في بيان أصدره «الاتحاد الأوروبي»، عقب انعقاد مجلس وزراء النقل بالدول الأعضاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، واعتبر فيه الوزراء أسواق الطيران الإماراتية والقطرية والتركية من بين أسواق الطيران الأكثر ديناميكية وأسرعها نموًا في العالم، وأن الاتفاقات معها ستمكن من تطوير السوق الأوروبية.

وأوضح الوزراء أن الهدف من اتفاقات الطيران الشاملة على مستوى «الاتحاد الأوروبي» هو «خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وضمان المنافسة العادلة في ظل ظروف السوق الشفافة، وزيادة التواصل الأوروبي على الساحة الدولية، وضمان جودة عالية من الخدمة للركاب».

ولم يوضح البيان تفاصيل إضافية حول موعد بدء المفاوضات مع الأطراف المعنية أو جدول زمني لها.

وبحسب «ميدل إيست أون لاين» يساهم قطاع الطيران بواقع 110 مليارات يورو (123 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وتضرر القطاع جراء التوسع السريع لشركات الطيران الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية إلى جانب تحول حركة الملاحة الجوية إلى آسيا.

وكانت «المفوضية الأوروبية»، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي طلبت من حكومات الدول الأعضاء في ديسمبر/كانون الأول تفويضها بالبدء في محادثات بخصوص إبرام اتفاقات نقل جوي مع دول من بينها الصين وتركيا والإمارات والكويت وقطر.

وقالت «فيوليتا بولك» مفوضة شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي «عند إبرام هذه الاتفاقات ستوفر فرصا تجارية جديدة لقطاع الطيران بأكمله ومسارات جديدة وأسعار تذاكر أفضل للمسافرين في حين تكفل مناخا متكافئا لشركاتنا».

وتتهم بعض شركات الطيران لاسيما «لوفتهانزا واير فرانس كيه.ال.ام» وعدد من الناقلات الأميركية الكبرى، شركات الطيران الخليجية بتلقي دعم حكومي غير عادل لكن الناقلات الخليجية تنفي هذه المزاعم.

وسيكون بوسع المفوضية الأوروبية خلال المحادثات السعي لتبني بنود تضمن المنافسة العادلة والشفافية المالية وهو مطلب رئيسي لدول من بينها فرنسا وألمانيا.