كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة حجبت أكثر من مليون وثيقة عثرت عليها القوات الأمريكية لدى اقتحامها مخبأ زعيم تنظيم القاعدة الراحل «أسامة بن لادن» في باكستان يوم 2 مايو (أيار) 2011، تؤكد العلاقة بين القاعدة وإيران، بحسب تحقيق نشرته «الشرق الأوسط» بالتزامن مع مجلة «المجلة».
وذكر «مايكل بريغنت»، الضابط بوكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، أن الوثائق المحجوبة يفوق عددها المليون، وأنها تؤكد استمرار العلاقة بين طهران وتنظيم «القاعدة».
وأضاف «لو كشفت إدارة أوباما عن بعض الوثائق التي تتعلق بالصلة بين بن لادن وإيران، لأفسدت تلك المعلومات، الاتفاق النووي مع إيران».
من جانبه، أوضح «توماس دونيلون» مستشار الرئيس «باراك أوباما» لشؤون الأمن القومي أن «تلك المواد محفوظة في 10 أقراص صلبة، ونحو مائة قرص بحجم الإبهام، وبطاقات بيانات، إضافة إلى كمية هائلة من المواد والأوراق المطبوعة»، مشيرا إلى أن تلك المواد يمكن أن تملأ «مكتبة جامعة».
بدوره، قال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف اسمه، إن حجب تلك الوثائق كان بداعي الحفاظ على الاتفاق النووي.
وأوضح المسؤول في الرئاسة أن الهدف كان «إقناع الرأي العام الأمريكي والمجتمع الدولي بجدية إيران في وقف مشروعها النووي».
وأفاد مصدر استخباراتي بأن هناك مليون و385 ألف وثيقة تدين طهران بالإرهاب.
وقال مسؤول سابق بالبيت الأبيض: «إن حجب تلك الوثائق التي تؤكد ضلوع طهران في عمليات إرهاب، وتشير إلى دعمها المادي واللوجيستي لتنظيم القاعدة، كان هدفه عدم إفساد المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، ولإسكات انتقادات الاتفاقية المعيبة.
وتشير الوثائق إلى العلاقة الاستراتيجية بين التنظيم ونظام المرشد الإيراني «علي خامنئي»، كما توجد وثيقة منسوبة لرئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بالكونغرس تطالب إدارة أوباما بالإفراج الفوري عن جميع الوثائق التي عثر عليها بمنزل بن لادن.
وفي الفترة السابقة على الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2012 نظم فريق عمل من الضباط والمحللين الاستخباراتيين العاملين بالقيادة المركزية الأمريكية بتكليف خاص من الـ«سي آي إيه» زيارة إلى أرشيف وثائق «أبوت آباد» في فرجينيا، ولكن ألغى مجلس الأمن القومي برئاسة سوزان رايس تصريح الاطلاع على الوثائق.
وقبل أيام، هدد «خامنئي» بإشعال النار في الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى الدولية، في يناير/كانون الثاني الماضي إذا نكص عنه المرشحون في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكداً أن إيران لن تبادر إلى انتهاك الاتفاق من تلقاء نفسها.
وبموجب الاتفاق النووي الذي وقع في يوليو/تموز الماضي، رفعت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني المنصرم، لكن بعض العقوبات لا تزال قائمة من بينها عقوبات مالية.
وبموجب الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في يناير/كانون الثاني، تخفض إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية المفروضة عليها.