قال مسؤول لبناني إن السعودية بدأت اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بالتدقيق في التحويلات المالية التي يجريها اللبنانيون من السعودية إلى بلادهم؛ وذلك بهدف منع وصولها إلى «حزب الله» اللبناني، المصنف عربيا وخليجيا وأمريكيا على أنه «منظمة إرهابية».
وقال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، «محمد شقير»، لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إن كل عملية تحويل مالي يجريها مواطنون لبنانيون من السعودية «تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام قبل أن تصل إلى بيروت، وهو وقت تقضيه السلطات السعودية في التحرّي عن هوية المرسل، والجهة التي حوّل إليها الأموال؛ لتجنب توجهها إلى تنظيمات إرهابية».
واستبعد «شقير» أن تكون الخطوة السعودية الجديدة «سياسية»، وإنما «اقتصادية وأمنية، تتماشى مع القانون المصرفي الدولي».
وأغلق مصرف لبنان في الآونة الأخيرة مائة حساب مرتبط بالحزب، تطبيقًا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل هذا الحزب، المصنف من قبل واشنطن على أنه «منظمة إرهابية».
وقال المصرف إن أولويته هي إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، قرر مجلس وزراء الخارجية العرب، في نهاية اجتماعه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اعتبار «حزب الله» «منظمة إرهابية».
وقبلها في الثاني من الشهر ذاته، قرر وزراء الداخلية العرب في نهاية اجتماعهم بتونس، اعتبار «حزب الله» «جماعة إرهابية».
وفي اليوم نفسه، قررت دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» اعتبار «حزب الله»، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، «منظمةً إرهابية».
يذكر ان القرارات العربية هذه تأتي تالية لقرار من السعودية في 19 فبراير/شباط الماضي بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع بيروت، وتضمن ذلك وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن في لبنان؛ احتجاجا على «المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة».
وتضامنا مع الموقف السعودي، أبعدت دول خليجية مقيمين أجانب على أراضيها بحجة تعاطفهم وتأييدهم لـ«حزب الله».
وتعتبر السعودية «حزب الله» اللبناني الشيعي أحد أذرع إيران، منافستها الإقليمية، في المنطقة.
وإضافة إلى قوات من الحرس الثوري الإيراني، يخوض الحزب، الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي في لبنان، معاركا إلى جانب قوات نظام «بشار الأسد»، التي تسعي السعودية إلى الإطاحة به.
