وقّعت الحكومة اليمنية و«الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» أول أمس الأحد في واشنطن، اتفاقيتين لدعم تمويلي جديد بأكثر من 21 مليون دينار كويتي (73.5 مليون دولار)، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.
ويقضي الاتفاقان اللذان وقّعهما عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي «محمد السعدي» وعن «الصندوق الكويتي» مديره العام «عبدالوهاب البدر»، بأن يقدم الصندوق قرضاً ميسراً قيمته 15 مليون دينار (52.5 مليون دولار) للمساهمة المباشرة في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الأشغال العامة.
بالإضافة إلى قرضا ميسرا قيمته ستة ملايين دينار (21 مليون دولار) للمساهمة في تمويل الزيادة في تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في عدن عبر خط «المنصورة - خور مكسر - الخساف».
ووفر مشروع الأشغال العامة، أكثر من70 ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب اليمني خلال النصف الثاني من العام الماضي 2013، بحسب تقارير رسمية يمنية، وانطلق المشروع عام 1996، وأنجز أكثر من 3900 مشروع فرعي.
وقال البنك الدولي في تقرير أصدره عام 2011، إن مشروع الأشغال العامة، يعود بالنفع على أكثر من 14.7 مليون فقير، 80% منهم يعيشون في المناطق الريفية اليمنية.
يذكر أن هذا القرض هو الثاني الذي يقدّمه الصندوق لتمويل مشروع تطوير شبكة الكهرباء في عدن، بعد قرض بعشرة ملايين دينار (35 مليون دولار)، كما قدّم لليمن 35 قرضاً قيمتها الإجمالية حوالى 147 مليون دينار (498 مليون دولار) للمساهمة في مشاريع إنمائية في قطاعات مختلفة.