التوطين في الإمارات حبر علي ورق والبطالة تحاصر الشباب والفتيات

الخميس 16 أكتوبر 2014 11:10 ص

خطط التوطين التي أطلقتها الإمارات خلال السنوات الماضية والتي بدأت عام 2000 لم تنجح في خفض نسبة البطالة بين الشباب المواطنين من الجنسين، وبات حصول الشاب المواطن علي فرصة عمل في القطاع الخاص أو الحكومي صعبا في ظل منافسة متخصصين من 200 جنسية حول العالم وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات علي مفاصل الاقتصاد الوطني.

ورغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلي أن عدد العاطلين عن العمل في كل إمارات الدولة لا يتعدي 20 ألف خريج من الجنسين طبقا لأخر بيانات هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية»، إلا أن النسبة الحقيقية تتعدي ذلك بكثير، ففي أخر إحصاء لمؤسسة «بيت كوم» أكدت دراسة أن 107 ألف مواطن إماراتي يبحثون عن عمل في البلاد في ظل منافسة غير متكافئة مع متخصصين من جنسيات شتي. وتشير الدراسة إلي أن المعدل السنوي لزيادة الرواتب يتراوح بين 5% و6%، فيما يرتفع الراتب الحقيقي بنسبة تتراوح بين 4% و5% سنويا، حيث تحظي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنفط والغاز والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها بطلب متزايد علي الوظائف.

ويستطيع المتابع أن يحصى عشرات المؤتمرات والفعاليات السنوية التي ترعاها المؤسسات الحكومية والخاصة تتناول قضية «التوطين»، واضطرت الدولة لفرض التوطين عنوة علي شركات القطاع الخاص من خلال عدم السماح لها بالتسجيل واستجلاب العمالة الأجنبية إلا بعد توظيف عدد من المواطنين في الوظائف المختلفة وهو ما اضطر هذه الشركات للتوظيف الوهمي حيث لا يقبل المواطن بالرواتب المتدنية التي تقدمها هذه الشركات.

في كشوف الهيئة لعام 2012 شهد توظيف عدد قليل من المسجلين تحت عنوان «باحث عن عمل» فيما ارتفع عدد المسجلين الجدد بنسبة تعادل ضعف عدد الذين تم توظيفهم، ويشير التقرير إلي أن 70 % من المسجلين في كشوفها من الإناث خريجيات كليات التقنية والتربية والاقتصاد والإعلام وغيرها من التخصصات التي لا تحظي بقبول لد ي شركات القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلي أن عدد الباحثين عن عمل في كل إمارات الدولة والمسجلين لدي الهيئة يبلغ 20 ألف باحث فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلي أضعاف هذا الرقم، وإذا كان إجمالي عدد المواطنين القادرين علي العمل في الإمارات تبلغ 750 ألف نسمة، وإذا صحت الأرقام التي أوردها تقرير «بيت كوم» فإن نسبة البطالة تتعدي 15 % وهي نسبة تفوق كل مثيلاتها في دول مجلس التعاون.

فشل التوطين

خلال السنوات الماضية حاولت الدولة فرض التوطين عنوة علي المؤسسات، وكانت النتيجة فشلا كبيرا فنسبة التوطين في القطاع المصرفي «رغم حساسيته» لا تتعدي 3%  وفي قطاعات أخري فرضت فيه الدولة التوطين، تأثر القطاع سلبا بسبب غياب الكفاءات «التعليم نموذجا» والنتيجة النهائية أن فرض التوطين في بيئة غير مناسبة، وفي مجتمع مفتوح واقتصاد حر لا يمكن لها أن تنجح طالما لم تتوافر لها البيئة المناسبة.

وتتباين رواتب القطاع الخاص بين إمارات الدولة حيث تعرض شركات خاصة في رأس الخيمة مرتبات تتراوح بين 2500 درهم و3000 درهم علي المتقدمين لشغل الوظائف، فيما تعرض شركات مشابهة في أبو ظبي مرتبات تتراوح بين 7 ألاف درهم و10 آلاف درهم.

ورغم التطور الاقتصادي والتكنولوجي الكبير الذي تشهده الإمارات بوجود بيئة محفزة للأعمال، جعلها تتمتع بجاذبية كبيرة أمام الباحث عن عمل من الأجانب إلا أن المواطن بات تائها بعدما تأكد فشل الدولة في استيعاب أبنائها وتطوير قدراتهم في الوظائف الجديدة حيث يشير مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات أن هناك 55 ألف مواطن إماراتي يبحثون عن عمل في القطاع  العام والخاص مسجلون على موقع بوابة وظائف أبوظبي بحسب ما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم».

ولم تشفع للدولة استيعابها لأكثر من 260 ألف شركة تجارية وصناعية، منها 200 ألف تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إدماج المواطن وترجمة شعارات التوطين إلى واقع ملموس بحسب ما جاء بصحيفة «الاتحاد» الظبيانية على لسان المستشار المالي لشركة «ثراء كابيتال» للاستثمار من أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يوظف نحو 86% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص وأخفت الصحيفة نسبة التوطين في هذه النسبة المذكورة.

تفاوت الأجور

تقول «مريم سعيد» من رأس الخيمة: حصلت علي بكالوريوس إعلام من «جامعة الإمارات» في عام 2010 وتقدمت للعمل في تلفزيون رأس الخيمة ودائرة البلدية وعدد من المؤسسات الخاصة، وصعقت عندما أخبروني أن الراتب المعروض لشغل وظيفة منسق إعلامي في أي من هذه الدوائر لا يتخطي 6 ألاف درهم في حين أن زميلتي الحاصلة علي شهادة مشابهة في نفس العام تحصل علي راتب يعادل أربعة أضعاف هذا المبلغ في أبوظبي.

ويقول «علي الجسمي» أنه عمل في بلدية عجمان براتب 5 ألاف درهم وعندما تقدم لوظيفة مشابهة في دبي كان الراتب 12 ألف درهم إضافة للبدلات التي لم توفرها بلدية عجمان، ويضيف: التوطين لن يحقق جديدا طالما تباينت الدخول بين إمارات الدولة بهذا الشكل الكبير فغالبية الشباب يبحث عن وظيفة «اتحادية» لتلافي تباين المرتبات بين إمارات الدولة.

يقول «محمد أل علي صاحب شركة أن فكرة التوطين في القطاع الخاص لن تنجح حتى لو تساوت مرتبات هذا القطاع مع مرتبات الحكومة، فلا يقبل الشاب المواطن العمل لدي مواطن أخر مهما كانت المغريات, ودائما تتجه أنظار الخريجين الجدد إلي المؤسسات الحكومية، فيما تتجه أنظار خريجي المراحل الثانوية والذين لا يكملون تعليمهم إلي القوات المسلحة والشرطة، ويضيف أستطيع كصاحب شركة توظيف شاب عربي أو هندي كفء براتب لا يزيد عن 4 ألاف درهم في حين أن المواطن لا يقبل بثلاثة أضعاف هذا الرقم وإنتاجيته أضعف بكثير من غيره، وعندما فرضت علينا وزارة العمل توطين نسبة من المواطنين لم نجد لهؤلاء سوي وظيفة مندوب العلاقات العامة الذي يتولي تخليص معاملات الشركات مع الجهات المحلية، ويري «آل علي» أن التوطين بات علي الورق, حتى في المؤسسات الحكومية بعد أن تم فرضه علي هذه المؤسسات ويتساءل: هل يمكن التوطين في ظل اقتصاد حر، وقطاع خاص لا يحظي برعاية الحكومة؟

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإمارات التوطين البطالة

تقرير دولي: 27% من الشباب الخليجي عاطل عن العمل

الإمارات: 99% من موظفي القطاع الخاص غير إماراتيين!

هيكلة موحدة للرواتب في دول «مجلس التعاون الخليجي» قبل نهاية العام

جراج من 6 طوابق لسيارات حاكم دبي الـ114 في لندن وإقامة 5 نجوم للسائقين بتكلفة 30 مليون دولار

دراسة: بطالة الشباب العربي الأعلى على مستوى العالم

ارتفاع معدلات البطالة في إيران بصورة حادة

الكويت الأقل خليجيا في معدل بطالة النساء والإمارات الأعلى

انخفاض توظيف الإماراتيين في القطاعين الخاص وشبه الحكومي بنسبة 40% خلال 2015

3 آلاف إماراتي يرفضون العمل لكسب إعانات مالية «غير مستحقة»