وقد توسّع «ليبرمان» في شرح وجهة نظره في مقابلة مع بن كاسبيت، قائلاً: «يكفي التفكير في النتائج التي يمكن أن تترتّب عن انضمام الدراية التكنولوجية والعلمية التي تتمتّع بها إسرائيل إلى مراكز القوة المالية السعودية والخليجية. لكن ينبغي على العالم العربي الخروج من القوقعة والتكلّم معنا في العلن. وأقصد بذلك إقامة علاقات ديبلوماسية وتجارية كاملة. بهذه الطريقة يمكن تسوية المشكلة الفلسطينية، وكذلك مشكلتنا مع الإسرائيليين العرب».

تصبّ مبادرة «ليبرمان» في إطار المنطق الداعي في إسرائيل إلى بذل مجهود إقليمي الطابع من أجل السلام، والذي يحظى بجمهور من المؤيّدين.

كتب أكيفا إلدار هذا الأسبوع أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية، تبقى الخيار الأفضل للسلام بالنسبة إلى إسرائيل:

«تقف على عتبة الحكومة خطةُ سلامٍ بعيدة المدى قدّمتها جامعة الدول العربية قبل ما يزيد عن 12 عاماً، وقبل أكثر من عامَين على الانسحاب الأحادي من غزة. الجنود الإسرائيليون الذين يحاربون إرهابيين يرفضون الاعتراف بحقّهم في أن تكون لهم دولة ليسوا مجرمي حرب. أما السياسيون الإسرائيليون الذين يفضّلون الخطوات الأحادية، ويُطيلون أمد النزاع بدلاً من إنهائه، فهم مجرمو سلم».

وتطرّق مزال المعلم، في مقاله هذا الأسبوع، إلى استطلاع آراء يكشف أنه في حين يجهل معظم الإسرائيليين خطة السلام السعودية، ثمة إمكانية للحصول على دعم أوسع لها.

لكن «كاسبيت» يشرح أن الدافع وراء تحوُّل «ليبرمان إلى رؤيوي مؤيّد للسلام قد يكون السياسة المحلية الإسرائيلية والتهديد الإيراني إنما أيضاً مفاهيم «الشرق الأوسط الجديد».

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» أزمة حكم محتملة على خلفية تعاطيه مع اتفاق الوحدة الفلسطينية وتدهور العلاقات الإسرائيلية-الأميركية، وربما يحاول ليبرمان استقطاب الوسط السياسي لدعمه في الحملة التي يُتوقَّع أن يخوضها للفوز برئاسة الوزراء، بحسب كاسبيت.

وقد تضمّن الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الإسرائيلي في الثاني من حزيران/يونيو الجاري تلميحات واضحة إلى رغبته في وضع حد للاجتماعات والاتصالات السرية بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والعرب، والتي باتت الآن موضع تغطية إعلامية واسعة، ويُعتقَد أنها تناولت في شكل أساسي الجمهورية الإسلامية والتعامل في العلن مع التهديد الإيراني.

تشكّك إسرائيل والسعودية في آفاق نجاح المباحثات النووية بين القوى العالمية وإيران. والدافع وراء هذا الرهان على الفشل هو سباق التسلّح الإقليمي الذي يُعتقَد أنه انطلق فعلاً. وقد عرض نواف عبيد هذا الأسبوع الخطوط العريضة لعقيدة دفاعية سعودية أكثر إثباتاً للوجود، مشيراً إلى أنه من شأن الرياض أن تحذو حذو طهران في حال طوّرت هذه الأخيرة سلاحاً نووياً:

«إذا أصبحت إيران دولة نووية، سيكون عليهم أن يحذوا حذوها ويكتسبوا القدرة على الدفاع عن أنفسهم. يؤمَل بألا يكون ذلك ضرورياً، لكن لا بد من أن وضع تصوّرات لمثل هذه الضرورة البغيضة يشكّل جزءاً من التفكير المستقبلي السعودي».

على الرغم من التهديد الإيراني المشترك، يعتبر «كاسبيت» أن هناك معضلة في منطق «ليبرمان»:

«لقد تجاهل ليبرمان مسألة أخرى، وهي أن ما يُسمّى بـ‘الدول المعتدلة’ التي يعلّق آماله عليها، تلعب لعبة مزدوجة. فبغض النظر عن ‘اعتدالها’، تقوم أيضاً بتمويل التنظيمات الجهادية مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) - وهي مجموعة إسلامية إرهابية متشدّدة تقود القوى الجهادية في الثورة ضد الرئيس السوري بشار الأسد. تنتشر هذه المجموعات التي تؤجّج روح الإسلام المتشدّد، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويأتي في مقدّمتها تنظيم داعش. يتدفّق مئات المتطوعين المسلمين من أوروبا للانضمام إليها، حيث يتدرّبون ويلتحقون بالحرب الدموية في سوريا (أو الأنشطة الإرهابية في أماكن أخرى). إذا بقوا على قيد الحياة، يعودون إلى ديارهم؛ ومن هؤلاء الإرهابي الذي يُشتبَه في تنفيذه الهجوم الذي تسبّب بمقتل أربعة أبرياء بينهم زوجان إسرائيليان يمضيان عطلتهما معاً، في المتحف اليهودي في بروكسل في 24 أيار/مايو الماضي. على أحدهم أن يشرح ‘للمعتدلين’ في الخليج الفارسي أن محاربة الأسد لا يمكن أن تبرّر الانزلاق إلى الإرهاب والجهاد. فهؤلاء المسوخ، عندما يكبرون ويكتسبون حجمهم كاملاً، يُحرّرون أنفسهم فيصبحون خارجين عن السيطرة».

ربما يدفعنا التحذير الذي يُنبّه إليه كاسبيت بشأن خطة ليبرمان إلى إعادة النظر في المسار الأفضل الذي يمكن سلوكه نحو تحقيق الأمن الإقليمي.

الأسبوع الماضي، عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما مقاربة جديدة للإرهاب العالمي تشمل خطة إقليمية الطابع لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط تشارك فيها الدول المجاورة لسوريا.

كتب موقع «المونيتور» أنه بإمكان «ليبرمان، انطلاقاً من روابطه القوية مع موسكو التي تحمل مفاتيح التأثير على إيران وسوريا، أن يؤدّي دوراً جيداً يُتيح لإسرائيل الإفادة من النقاشات حول الملف السوري، والتي ستقود حتماً إلى نقاش حول "حزب الله"».

ورد في هذا العمود في شباط/فبراير الماضي:

«قد يكون لتهدئة الوضع في سوريا تأثير مباشر على دور حزب الله في لبنان. فلا يمكن التوصّل إلى حلّ في لبنان أو لحزب الله من دون حلّ المشكلة في سوريا. في هذا السياق، بدأ الجنرال ميشال عون، رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ اللبنانيّ الذي كان وسيطاً رئيسياً في الاتّفاق الذي أتاح الأسبوع الماضي تشكيل حكومة لبنانيّة جديدة، محادثات بشأن خطّة تهدف إلى دمج قوّات حزب الله في صفوف الجيش اللبنانيّ. وقد يتمّ الرجوع إلى هذا الاتّفاق، في الوقت المناسب، ما قد يساهم في إحراز تقدّم في مجال تنمية احتياطات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسّط حيث تعطّل التعاون لأسباب عدّة أبرزها غياب العلاقات بين لبنان وإسرائيل».

وقد مهّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمثل هذه المقاربة الأسبوع الماضي في بيروت عندما قال: «أدعوهما - إيران وروسيا، وأدعو حزب الله هنا في لبنان - إلى الانخراط في الجهود المشروعة لوضع حد لهذه الحرب [في سوريا]».

يرتدي مستقبل «حزب الله» أهمّية أساسية في أي قرار برفع العقوبات الأميركية، لا التنازل عنها فحسب، في حال التوصّل إلى اتفاق نووي مع إيران. فمن أجل رفع العقوبات، يجب أن تتّخذ إيران الخطوات اللازمة التي تجعل الولايات المتحدة تكفّ عن النظر إليها بأنها دولة راعية للإرهاب. وعلاقتها بـ«حزب الله» عامل حاسم في هذا الإطار.

في المبدأ، لا سلبيات في مد إسرائيل يدها إلى الدول العربية المعتدلة لإجراء نقاشات حول السلام والتطبيع. فهذه الخطوة كان يجب أن تتم منذ زمن بعيد، وتصبّ في الاتجاه الإيجابي. بيد أن الموضوع الأساسي الذي يجب التباحث بشأنه هو خط التصدّع الاستراتيجي عند الخاصرة الشمالية لإسرائيل مع إيران، والمقصود بذلك هو مستقبل دور «حزب الله» باعتباره حليفاً لإيران وأداةً لنواياها الاستراتيجية. وهذا النقاش يتطلّب قناةً تبدأ من تل أبيب وتمرّ عبر موسكو وبيروت ودمشق.