أكد «لي هوا شين» سفير الصين الشعبية المعتمد لدى السعودية، أن الشركات الصينية التي تم ترشيحها للإسهام في مشاريع الإسكان السعودية بدأت المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي مع وزارة الإسكان.

وأوضح السفير الصيني في حوار مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية، عقب اعتماده سفيرا جديدا لدى المملكة الأسبوع قبل الماضي أن هناك محادثات مستمرة بين الرياض وبكين لتحديد موعد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الرفيعة المستوى السعودية ـ الصينية، التي ستبحث تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في الجوانب كافة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستناقش كيفية مساهمة ومشاركة الصين في دعم رؤية المملكة 2030، واصفا التحركات والتطورات الأخيرة التي شهدتها السعودية أخيرا تلتقي مع مبادرة «الحزام والطريق» التي تهدف أيضا إلى التوسع اقتصاديا في بلاده، وأن الشركات الصينية الكبرى تترقب فرصها في المشاركة في «رؤية المملكة 2030».

وأبان «شين» أن الجهات المختصة بين البلدين عقدوا اجتماعهم الأول بشأن مناقشات مجال التعاون في مجالات الطاقة المختلفة إلا أن التفاصيل وتوقيع اتفاقيات والمسألة تحتاج إلى وقت.

وتوقع السفير «لي هوا شين» زيادة استيراد الصين للنفط الخام السعودي بشكل مستمر في عام 2016 ومستقبلا بسبب زيارة الطلب الداخلي.

وحول الخطوات القادمة للجنة السعودية ـ الصينية المشتركة لدعم العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين، قال «شين»: «الجانبان يهتمان بفكرة الشراكة ولديهما حديث متواصل حول موعد عقد الاجتماع الأول المقبل لهذه اللجنة، وأن هذه اللجنة تختلف عن عمل اللجنة السعودية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والقائم الآن، حيث أنشئت هذه اللجنة الأخيرة منذ سنين طويلة وعقدت اجتماعات كثيرة ولعبت دورها المهم في تخطيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وانحصر عمل هذا اللجنة على مستوى الوزراء ولكن اللجنة الجديدة هي على مستوى قيادة البلدين ومن الجانب الصيني لدينا ترتيب خاص لهذه اللجنة، وهذا يدل على اهتمام الصين بشكل هذه اللجنة ومضمونها وأتمنى أن تعطي ثمارها قريبا».

المشاريع الاقتصادية المشتركة

وعن دور اللجنة المشتركة في دعم مشروعات التحول الاقتصادي ضمن «رؤية السعودية 2030»، قال أنه «هنالك مشاريع اقتصادية مشتركة بين البلدين، فمثلا هناك خطة تسمى مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وقد طرحتها الحكومة الصينية قبل سنوات قليلة فقط وهي حقيقة برنامج شامل لتعاون الصين مع دول العالم، بينما طرحت السعودية في هذه المرحلة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وهي تقصد بذلك أن تتوسع في مصادر دخلها وتنوع منتجات اقتصادها الوطني وخلال هذه الخطة نرى أنه بالإمكان تطوير التعاون الصيني من خلال مبادرة طريق الحرير، وسيناقش المختصون والخبراء في اللجنة المشتركة حول برنامج التعاون وتحقيق ذلك على أرض الواقع، وأعتقد أن هنالك فعلا مستقبلا اقتصاديا جميلا وواعدا بين البلدين».

وحول مفاوضات الشركات الصينية مع وزارة الإسكان السعودية بشأن المشاركة في بناء وحدات سكنية حسب مشاريع الوزارة المطروحة على مستوى المملكة، قال أن «ملف الإسكان يأخذ جزءا كبيرا من اهتمام الحكومة السعودية، حيث طرحت خلال الفترة الأخيرة مشاريع متعددة، وعلى هذا الأساس طرحت وزارة الإسكان السعودية أخيرا مبدأ التعاون في هذا المجال مع عدد من الدول ومن بينها الصين، وفي هذا الإطار فإن الجانب الصيني مهتم بهذا الموضوع لأنه حقيقة سابقا تم توقيع اتفاقية مع الرياض حول التعاون في مجال البنية الأساسية وهي تشمل الإسكان ولكن هذه المرة فإن الصين ممثلة في مستشارنا الاقتصادي والتجاري في سفارتنا تتجاوب مع المسؤولين في وزارة الإسكان بسرعة».

مجال الطاقة

وفي مجال الطاقة، يستعد الجانب الصيني للتعاون مع الجانب السعودي من أجل دعم وتطوير تجارة النفط الخام الحالية، وكذلك في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة. ويهتم الجانب الصيني بالتعاون الاستثماري بين البلدين، وإننا على استعداد لاستكشاف السبل والمجالات في هذا الصدد، وأعتقد أنه مع تعميق وتوسيع التعاون العملي بين البلدين، فإن التعاون الاستثماري بين البلدين سيتوسع بآفاق مشرقة.

ولفت «شين» إلى أن الرئيس الصيني عندما تكلم أخيرا عن التعاون مع العالم العربي طرح فكرة جديدة ترتكز على محور واحد وجناحين وثلاثة مجالات، المحور الأول هو الاعتماد على الطاقة وهو يعتبر المحور الرئيس في هذا التعاون، أما الجناحان، فالأول هو التعاون في مجال البنية الأساسية والجناح الآخر هو التجارة والاستثمار المعتاد، إضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة بما فيها الفضاء والطاقة الذرية والمتجددة وهذه المقدمات تقودنا للإجابة عن سؤالكم، حقيقة أن الجانبين السعودي والصيني يتناقشان حول فكرة تعاون في الطاقات المتجددة ولكن اعتقد أنها لا تزال فكرة جديدة وقيد الدراسة والمفاوضات ويستمر النقاش فيها.

التبادل التجاري بين البلدين

وعن حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية خلال الربع الأول من عام 2016 ومقارنتها بعام 2015 قال «خلال عام 2014 كان حجم التبادل التجاري وصل 69 مليار دولار أمريكي وفي عام 2015 انخفض هذا الحجم إلى 52 مليار دولار وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، كما أنه في الفصل الأول من هذا العام 2016 بلغ الحجم التجاري تقريبا نحو عشرة مليارات (9.7 مليار دولار)، وبالتالي فإنه انخفض بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي».

وأشار إلى أن «هنالك استثمارات صينية صناعية كثيرة مختلفة موجودة داخل السعودية أبرزها مشروع بتروكيماوي ضخم في ينبع وقد تم تدشينه بحضور الملك سلمان والرئيس الصيني في آخر زيارة، كما أن هنالك مشروعا كبيرا للحديد والصلب الذي يتخصص في إنتاج الأنبوب الحديدي في المنطقة الشرقية وهو عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، كما أن هنالك استثمارات أخرى، فالصين حقيقة لديها صناعات متكاملة بعضها متقدم، كما تبحث الشركات عن استثمارات صناعية جديدة، ولا يزال نوع الاستثمار في هذا المجال منخفضا مقارنة بعلاقة البلدين، ولكنها تعطي آمالا مشرقة».