حددت المحكمة الكبرى الإدارية بالبحرين، اليوم الاثنين، الحكم في قضية حل جمعية «الوفاق» الإسلامية، في 17 يوليو/تموز الجاري.
وتغيب ممثل قضايا الدولة ودفاع جمعية «الوفاق»، اليوم الاثنين، بالمحكمة المدنية عن جلسة النظر في حل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بعد انسحاب دفاعها في جلسة سابقة.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 14 يونيو/حزيران الماضي، بغلق جميع مقار جمعية «الوفاق» المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.
وأعلنت السلطات البحرينية، في 14 يونيو/حزيران الماضي، تعليق أنشطة جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية، أبرز قوى المعارضة في المملكة، وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.
وعللت السطات دعواها بما قامت به الجمعية مما اعتبرته «ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي».
وجاء القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية «علي سلمان» المدان بالتحريض وإهانة مؤسسة حكومية، حيث ضاعفت محكمة الاستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح 9 أعوام بعد أن كانت أربعة.
كما شدد العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» على أن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
كما أصدر «آل خليفة»، في يونيو/حزيران الماضي، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.
