متابعات – الخليج الجديد
وافق مجلس الأمة الكويتى أمس على تحويل المستندات التى كشف عنها «البراك» الثلاثاء الماضي بساحة الإرادة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها والتأكد من مدي صحتها.
وكان عدد من نواب مجلس الأمة قد تقدموا بطلب لمناقشة موضوع وجود هذه المستندات والتي تحتوي علي تحويلات مالية تمس السلطات الكويتية وتهدد أركانها.
وأكد النائب «جمال العمر» أنهم قدموا الطلب بهدف الوصول للحقيقة و لمعرفة مدى صحة مستندات التحويلات و الإيداعات المالية بغض النظر عن أطراف القضية .
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكويتي «جابر المبارك» أنه استلم نسخة من الأوراق التي تم عرضها، مؤكدا أنها «لاترقى لأي فحص أو الأخذ بها فهي بيضاء».
كما أيده «أنس الصالح» وزير المالية أنه قد تم استدعاؤه من القيادة السياسية العليا منذ أسبوعين وتسليمه نسخة من هذه الأوراق ولم يستطع معرفة مصدرها أو بياناتها الصحيحة، مؤكدا أنه «من الصعب البحث عن صحتها فهي جداول فقط بها أسماء دائنة ومدينة ولا توجد بها نوع العملة وليس لها مصدر».
وتساءل الدكتور «شبيب الزعبى» رئيس منظمة «الحرية لحقوق الإنسان»، علي صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» عن موقف النواب الحالي قائلا: «بالرغم من دفاع النواب الحاليين أو المستقيلين عما حدث فى ساحة الإرادة فلماذا لم يتواجد أحد منهم هناك؟»، وأضاف: «هل كان دفاعهم لإرضاء الضمير و لحفظ ماء الوجه؟، أم أن شعورهم بأن الأغلبية لا يقبلون الرأي الاخر واجتهادات البعض فلذلك لم يحضروا؟».
من ناحية أخرى، كشف الشيخ «محمد عبدالله» وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن تقدم عدد من القضاة ممن مستهم الاتهامات بدعاوى قضائية إلى النائب العام للتحقق من أصحاب حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نشرت هذه المستندات للتحقيق معهم.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء إبلاغ النيابة العامة بإجراء تحقيق لازم في «ادعاءات وأكاذيب وافتراءات شهدتها ساحة الإرادة أول أمس لوضع الأمور في نصابها الصحيح».
كما استنكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار «فيصل المرشد» في بيان رسمي ما بدر من البعض في تجمع «ساحة الإرادة» من تطاول على رجال القضاء والإساءة البالغة إليهم وهز الثقة في القضاء والقائمين على شؤونه باصطناع أوراق مخالفة للحقيقة بهدف ترويجها والادعاء كذبا بصحتها, على حد قوله. كما عبر «المرشد» عن بالغ استيائه بإقحام القضاء في خصومات سياسية.
وكان موقع «كويت غيت» قد كشف مؤخرا عن عدة وثائق مسربة تحتوي بيانات مصرفية خارجية وتحويلات بنكية مدفوعة في معظمها إلى شخصيات ذات تأثير سياسي إما كرشاوى أو عمولات أو أنشطة غسيل الأموال، كما أكد الموقع أنه قد تم التعتيم على بعض المعلومات لحماية المصادر، ولضمان استمرار تدفق المزيد من الوثائق.
وتأتي هذه الوثائق المسربة عقب كلمة المعارض البارز والنائب السابق بمجلس الأمة «مسلم البراك» بـ«ساحة الإرادة» والذى أكد فيها أن «الرشوة طالت جميع السلطات في البلاد»، كما استعرض وثائق تظهر أرصدة بنكية بمليارات الدولارات، لمن وصفهما بـ«المتعوس وخايب الرجا»، متهما الرجلين، الذين لم يسمهما، بتلقي رشي من «شيخ معروف»، بالإضافة إلى الإتجار بالسلاح وغسيل الأموال ، ليؤكد ناشطون أن الوثائق كشفت ما لم يكشفه «البراك»، وألقت بأصابع الإتهام نحو «المتعوس وخايب الرجا» بأنهما القاضيان «يوسف المطاوع»، و«إبراهيم السيف»، وأن المقصود بـ«شيخ معروف» هو الأمير «صباح ناصر المحمد الصباح».
