اتهم مسؤول إيراني رفيع، المملكة العربية السعودية، بانتهاج سياسيات تتعارض مع مصالح العالم الإسلامي.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء «فارس»، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني «علي شمخاني»، إن «القصف السعودي للشعب اليمني في شهر رمضان المبارك وممارسة الحصار الغذائي والدوائي على هذا الشعب المسلم منذ أكثر من عام، وعدم تقديم الضمان لتأمين أمن الحجاج، والتحالف مع الكفار وفتح العلاقات مع الكيان الصهيوني هي نماذج من سياسة حكام السعودية والتي تتعارض مع مصالح العالم الإسلامي»، معربًا عن أمله بأن يتخذ علماء العالم الإسلامي مواقف مناسبة بهدف تغيير هذه السياسات.

وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 3 يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري، بعد يوم واحد من قيام محتجين إيرانيين باقتحام وإضرام النار في مقر السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد بعد إعدام المملكة رجل الدين السعودي الشيعي «نمر باقر النمر».

وحول العلاقات الإيرانية السعودية، وردًا على سؤال حول عدم مشاركة الإيرانيين في مراسم الحج هذا العام وأسبابه، قال «شمخاني»: «للأسف هذا العام وبسبب عرقلة آل سعود وصدهم عن سبيل الله، لم يستطع الحجاج الإيرانيون - الذين ما زالوا حزينين على استشهاد 500 إيراني في كارثة منى، المشاركة في مراسم الحج هذا العام».

وصعدت قضية الحجاج الإيرانيين الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، حيث اتهمت طهران الرياض بالصد عن سبيل الله، ووضع العراقيل بوجه الحجاج الإيرانيين، ما أدى إلى إعلان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني أن طهران لن تبعث بحجاجها إلى المملكة بسبب تصرفات المسؤولين السعوديين، وفق تعبيره.

إلا أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أكدت رفضها القاطع لتسييس شعيرة الحج أو المتاجرة بالدين، وقالت إن بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية امتنعت عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات الحج وتتحمل أمام الله ثم أمام شعبها مسؤولية عدم قدرة مواطنيها من أداء الحج لهذا العام، مضيفة أنها على استعداد دائم للتعاون فيما يخدم الحجاج ويسهل إجراءات قدومهم.

وأكد «شمخاني» موقف بلاده الداعم للحكومة التركية، مشيراً إلى معارضة طهران لأي إجراء يخل بالاستقرار والأمن في أنقرة.

وأكد أنه «في الوقت الذي اتخذت فيه بعض دول المنطقة مواقف مزدوجة حول الانقلاب العسكري في تركيا، وكانت تبحث عن مصالح في هذا الأمر، نددت إيران منذ اللحظات الأولى بهذا الانقلاب، واعتبرت أنه يشكّل انتهاكاً للديموقراطية والسيادة الشعبية».

ولفت إلى أن موقف إيران يقضي بدعم الحكومة الشرعية في تركيا، وأن بلاده تعارض أي إجراء يخل بالاستقرار والأمن في هذا البلد، وتعتبره خارجاً عن المصالح المبدئية للشعب التركي. 

وأضاف: «مواقفنا المعلن عنها ليست فقط مختصة تركيا، فسبب تواجدنا في سوريا هو دعم هذه السياسية»، مشيرا إلى أن «الحكومات المنبثقة من أصوات الشعب أفضل من الحكومات القبلية والوراثية التي توجد نماذج لها في منطقتنا».

وحول موقف إيران تجاه تطورات الأزمة في سوريا، قال «شمخاني»، الذي يشغل منصب المنسق العسكري الإيراني مع سوريا وروسيا، إن «تعيين مصير ومستقبل أي بلد يتم فقط عبر الشعب»، مشيرا إلى أن «أي مشروع لن يعترف بدور الشعب السوري في تعيين مصيره أو يريد من خلال استخدام القوة والتدخل العسكري أن يفرض شروطه، سيكون محكومًا عليه بالفشل».

وقال «شمخاني» إن «مشروع إضعاف النظام في سوريا كان منذ البداية مشروعًا أمريكيًا صهيونيًا هدفه تحطيم جبهة المقاومة»، وأعرب عن أسفه «لمشاركة بعض دول المنطقة في هذه المؤامرة، بذريعة دعم الشعب».

وخلال الفترة الماضية شككت طهران بالمفاوضات السورية، التي لم تكن حاضرة فيها، كما عبرت عن رفضها ضمنا أي اتفاق روسي أمريكي بشأن الأزمة السورية لا تكون طهران طرفا فيه.

ودعا ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى رصد ومواجهة جميع المجموعات الإرهابية وأوجهها المختلفة، لافتًا إلى أن «منح المشروعية السياسية لهذه الجماعات من خلال تقسيمها إلى إرهاب حميد، وإرهاب سيئ، سيؤدي في نهاية المطاف إلى تثبيت الإرهاب في المنطقة، وسيكون له نتائج سيئة على أوروبا ودول الجوار».

وأشار إلى أنه «من خلال المتابعة المستمرة للأحداث في سوريا، والتنسيق بين طهران وموسكو ودمشق، فإن الجماعات الإرهابية تتجه إلى الزوال».

وردًا على سؤال حول مكانة ودور «حزب الله» في مواجهة الإرهاب في لبنان وسوريا، ذكّر «شمخاني»: «لقد كان لحزب الله دور هام في هزيمة الجماعات الإرهابية في سوريا، وفي الحفاظ على أمن لبنان»، لافتًا إلى «أن شعبية الحزب الواسعة في العالم الإسلامي والعربي أثارت غضب الكيان الصهيوني وعملاءه».

وتشارك قوات من «حزب الله» في الحرب الدائرة في سوريا، سواء بجنود لبنانيين، أو بمرتزقة يحاربون معه من جنسيات أخرى غير الجنسية اللبنانية، حيث يخوض معارك لدعم رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، منذ سنوات.

والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعد الجهة المسؤولة الأولى عن إدارة الملفين العراقي والسوري لاتخاذ القرارات منذ سنوات.

ويرأس المجلس الأعلى للأمن القومي رئيس الجمهورية في إيران، إلا أن منصب الرئيس يعتبر منصبا شرفيا، مقابل الأمين العام الذي يعينه المرشد الأعلى «علي خامنئي» مباشرة.