نشر موقع «يمن برس» تقريرا تناول فيه ما قال أنه نتاج عملية تتبع قد أجراها العاملون في الموقع لمعرفة المنطقة العسكرية التي تقع فيها المحافظات التي يرتكب فيها مليشيات الحوثي جرائم واسعة في صمت وتجاهل من الجيش، من منطلق محاولاته في التعرف على قائد هذه المنطقة، وإلى أي فصيل يتبع.
وبالإشارة إلى أن نسبة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في عدد من المحافظات الواقعة وسط البلاد، وفي مقدمتها محافظتي ذمار وإب، قد ارتفعت بصورة ملحوظة. وصاحبت الانتهاكات الحوثية، وفقا للموقع السالف ذكره، صمت وتجاهل لقوات الجيش في المحافظات، بل و«تسليم بعض الأسلحة والمعسكرات للميليشيات الحوثية».
ومن خلال عملية التتبع، تم التعرف على أن محافظات ذمار وإب وصنعاء والبيضاء، تقع ضمن إطار المنطقة العسكرية السابعة، وهي المناطق تشهد معارك عنيفة بين رجال القبائل وميليشيات الحوثي والمسنودة في بعض المناطق بقوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة.
ويلفت «يمن برس» إلى قرار الجمهوري برقم 104 لسنة 2012، تم بموجبه تعيين اللواء «علي محسن علي مثنى»، قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، والتي تضم المحافظات المذكورة، وبالرجوع إلى السيرة العسكرية للواء «مثنى» فقد تقلد العديد من المناصب القيادية في معسكرات الحرس الجمهوري، التي كانت تحت قيادة، نجل الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».
وتوضيحا، قال التقرير أن «مثنى» أمسك بقيادة لواء «الأسكود آر 17» لما يقارب الـ16 عاما، كلها في عهد المخلوع «علي عبدالله صالح»، ليتم ترقيته وتعيينه بعد ذلك في عام 2011 وإبان الثورة الشعبية، قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ التابعة لقوات الحرس الجمهوري.
ويفضي التقرير إلى أن جميع القادة العسكريين والرجال القبليين التابعين والموالين للمخلوع «علي عبدالله صالح»، هم من سلموا عدد من محافظات الجمهورية للميليشيات الحوثية، بأوامر رسمية من المخلوع، مؤكدًا أن عدد كبير من أفراد الحرس الجمهوري قد ساعد بالفعل الميليشيات الحوثية في عمليات إسقاط المدن وتمديد السيطرة عليها، إضافًة إلى ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين، وهو الأمر الذي يكشف عمق العلاقة بين «علي عبدالله صالح» و«عبدالملك الحوثي».
ومن المقرر في حال جمع الفريق أدلة إدانة كافية أن تحال الأسماء على لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
كما أفاد المراسل أن على اللجنة أن تحدد أسماء المعرقلين في تاريخ أقصاه 25 من يناير/كانون الثاني القادم. وأضاف أن عددا من الدول من بينها بريطانيا تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات.