كشف مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور «عبدالله المعلمي» عن زيارة مرتقبة لوفد أممي إلى السعودية قريبا.
وقال «المعلمي» لصحيفة «الحياة» اللندنية: أنه «لم يتم تحديد موعد نهائي لزيارة وفد الأمم المتحدة إلى السعودية، ونتوقع زيارته قبل نهاية العام الحالي». منوها في الوقت ذاته إلى أن اسم التحالف رفع نهائياً من تقرير الأمم المتحدة، ولم يكن موقتا.
وتأتي زيارة الوفد الأممي إلى السعودية بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول سير العمليات العسكرية في اليمن.
وحول ما تم تداوله إعلاميا أخيرا، من أن قوات التحالف لم تقدم أدلة كافية، قال: «السعودية زودت الأمم المتحدة بكل المعلومات اللازمة حول سير العمليات في اليمن، والاحتياطات التي اتخذتها دول التحالف لمنع أو الحد من الإصابات بين المدنيين عموماً والأطفال خصوصاً».
يذكر أن تصريحات إعلامية سابقة نقلت عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لم تسمها أن الرياض لم تقدم أدلة كافية تستوجب رفعها بشكل دائم من القائمة.
وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت «عبدالملك المخلافي»، في تصريحات سابقة، الأمم المتحدة بمخاطبة الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بصفتهم المسؤولين، خلاف القرار رقم (2216)، والصادر تحت البند السابع.
وقال لـ«الحياة»: «بدلاً من أن تتجه الأمم المتحدة إلى وضع السبل لتنفيذ القرارات رقم (2216)، والذي يدين ممارسات الحوثيين بوضوح وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان بوجه العموم وحقوق الأطفال بوجه الخصوص في اليمن، راحت لتحاول إدانة قوات التحالف العربي التي تحاول تطبيق القرار».
وزاد: «إن تقرير الأمم المتحدة يكشف عن إشكالات كبيرة في نظرتها لما يحدث في اليمن، لا سيما وأن الحوثيين يستخدمون الأطفال في المعارك، ومعظم جنودهم من الأطفال». لافتاً إلى أن الحوثيين انتهكوا الطفولة في اليمن في أكثر من جانب، وليس فقط في جانب تجنيدهم للأطفال، إذ يعملون على قتلهم، بدءاً من صعدة ووصولاً إلى صنعاء».
وأردف بالقول: «للأسف، تقرير الأمم المتحدة لم يُدِن الحوثيين وممارساتهم بشكل واضح في التقرير الأخير، على رغم إدانتها لهم في السابق»، مضيفا: «بل في هذا القرير إضافة قوات دول التحالف العربي إلى القائمة»!
وأوضح أن التقرير استند إلى تقارير مزيفة من بعض المنظمات، والتي يظهر في تلك التقارير تحيزاً واضحاً للحوثيين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتلقى معلومات مضللة من ناشطين حوثيين عن الأوضاع في اليمن، إضافة إلى مخاطبتها الانقلابيين باعتبارهم مسؤولين!
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تتواصل مع جميع المناطق اليمنية، وقال: «للأسف، الأمم المتحدة لا تتواصل مع جميع المناطق اليمنية، بما في ذلك العاصمة الموقتة عدن، ولا تتواصل مع المنظمات المدنية والحكومية في تعز، ولكن يتوقف تواصلهم مع الناشطين الحوثيين والانقلابيين الموجودين في العاصمة صنعاء»!
واستطرد بالقول: «بعد أن سيطر الانقلابيون على مقر وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء، حدثت بعض المراسلات بينهم وبين الأمم المتحدة، والتي خاطبتهم بصفتهم مسؤولين، وهذا يخالف القرار رقم (2216)».
وأضاف: «وجهنا رسالة بهذا الصدد إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، مرفقة بها بعض المحادثات بين الانقلابيين وبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي حصلنا عليها».، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المفوضية أكدت إبعاد المفوض السامي، لتحيزه إلى الحوثيين، وقال: «لدينا إشكال حقيقي في تعاملات الأمم المتحدة لما يحدث في اليمن، ولا بد لها من إعادة النظر، وأن تكون ملتزمة بتطبيق جميع القرارات التي تتولى تنفيذها».
