تدخل اليمن مرحلة جديدة بعد سقوط صنعاء يوم 21 أيلول/سبتمبر مما سيغيّر خارطة اليمن لعقد أو عقدين مقبلين، لكنّه لم يأخذ حقّه في القراءة والفهم، للتمكّن من إدراك تداعيات الحدث التاريخيّ والمخاطر التي سوف تنتج عنه، بينما انشغل المبعوث الأمميّ، والأحزاب اليمنيّة كعادتها في تغطية ما جرى في اتّفاقية هشّة تدّعي اتّفاقية السلم والشراكة الوطنيّة. لكنّ هذا الاتّفاق لن ينجح في وقف آلة الحرب في البلد، لأنّه ببساطة اتّفاق سياسيّ، فرضه سلاح ميليشيا وليس سلاح دولة، وهو اتّفاق يحاول إضفاء شرعيّة لإسقاط العاصمة، ويغطّي على حقيقة واقعة على الأرض، وهي انهيار الدولة اليمنيّة التي حلّت محلّها قوّات ميليشيا تتحكّم في شوارع العاصمة، وتتوسّع عسكريّاً إلى بقيّة المحافظات.
في البداية، من المهمّ معرفة السيناريوهات المتداولة من قبل محللين لتفسير هذا السقوط، حتّى ندرك تداعياته. فالسيناريو الأوّل يقول إنّ الرئيس عبدربّه منصور هادي كان اتّفق بالفعل مع الحوثيّين لدخول صنعاء، للتخلّص من الجناح العسكريّ لجماعة الإخوان في اليمن، برضا إقليميّ ودوليّ ضمن المساعي لتقويض جماعة الإخوان، لكنّ الحوثيّين خرجوا عن هذا السيناريو، وتجاوزوا الخطّ العسكريّ للإخوان، وأسقطوا مؤسّسات الدولة السياديّة مثل التلفزيون وغيرها. فوفقا لخبير في الشؤون اليمنية، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، اأدت الوساطة العمانية إلى اتفاق بين هادي والحوثيين لإسقاط الجناح العسكري لحزب الإصلاح، ولكن تجاوز الحوثيون الاتفاق وأسقطوا مؤسسات الدولة.
وكذلك تأتي اتفاقية السلم والشراكة ضمن سياق مكافحة الإرهاب حيث يتوقّع أن يهرب مقاتلو تنظيم "داعش" من العراق وسوريا إلى اليمن، ووضع بعض المحللين مثل غريغوري جونسون، الذي ألف كتابا بعنوان "الملاذ الأخير" حول تنظيم القاعدة في اليمن، وإبراهيم شرقية تصوّراً أنّ الغرب اعتقد أنّ الحلّ الأمثل هو الاعتماد على الحوثيّين في قتال تنظيم القاعدة، عوضاً عن الحكومة اليمنيّة الضعيفة.
طبقاً لهذا السيناريو، فإنّ التخلّص من حزب دينيّ كالإصلاح، له تيّار سياسيّ واسع وعريض، ويشارك في العمليّة السياسيّة السلميّة ويعترف بانتخابات ودستور، وحلول جماعة دينيّة أخرى عبارة عن ميليشيا بحت، بلا تيّار سياسيّ ولا تجربة سياسيّة وتعمل بالسلاح خارج إطار العمليّة السياسيّة محلّه، يعني تفخيخاً كاملاً للعمليّة السياسيّة في اليمن ونسفاً لها، وجرّ البلد إلى مربّع الصراع، والقضاء على كلّ الاحتمالات السياسيّة لتجنّب حرب أهليّة.
ستأخذ هذه الحرب شكلاً طائفيّاً، حتّى لو جادل البعض أنّ اليمن لم تشهد حرباً طائفيّة من قبل، لكن هذا لا يعني أنّ المجتمع اليمنيّ، بعد انهيار دولته، معصوم تماماً عن الوقوع في هذا المستنقع، في ظلّ توتّر إقليميّ طائفيّ يؤثّر على اليمنيّين، من خلال الإعلام والتدخّل الخارجيّ الماليّ لأطراف الصراع المختلفة، إضافة إلى تداخل العامل الطائفيّ بالمناطقيّ، حيث يتركّز أبناء المنطقة الزيديّة في أقصى الشمال اليمنيّ، ممّا يضفي على البعد الطائفيّ آخر مناطقيّاً، وقد شهدت اليمن الكثير من الصراعات المناطقيّة تاريخيّاً. وكذلك شهدت العاصمة صنعاء الاقتتال المسلّح للسيطرة على المساجد.
تنظيم القاعدة كانت عبارة عن مجموعات مسلّحة مطاردة بين الجبال، قد يأويها بعض القبائل في شكل موقّت، إلى مرحلة التحالف السياسيّ مع القبائل التي ترى في الحوثي عدوّاً طائفيّاً. هذا ما يحدث في محافظة البيضاء القبليّة شرق اليمن، التي تحالفت قبائلها مع القاعدة ضدّ الحوثي. إنّ تنظيم القاعدة امتدّ إلى مناطق لم يكن فيها، كردّ فعل على سيطرة الحوثيّين، مثل سيطرته على منطقة العدين في محافظة إب بعد سقوطها في يدّ الحوثيّين.
السيناريو الآخر لتفسير ما جرى هو أنّ الرئيس عبدربّه منصور هادي، كان يعمل بدعم إقليميّ ودوليّ، ضمن مخطّط تقسيم اليمن الذي يهدف إلى ترك الشمال يغرق في الفوضى، والحرب الطائفيّة، وتأسيس دولة في الجنوب تحمي الممرّات المائيّة الدوليّة التي تتحكّم بها اليمن، خصوصاً أنّ معظم الخطّ الساحليّ في اليمن يقع في الجنوب، والشاهد على ذلك هو نقل كلّ معسكرات الجيش الكبيرة، ومعظم أسلحته الثقيلة إلى المحافظات الجنوبيّة بحجّة محاربة الإرهاب، بينما أمر الجيش بعدم التحرّك عندما اتّجه الحوثيّون إلى صنعاء، واستولوا على أسلحة الجيش ومعسكراته. في هذا الصدد، يقول رئيس تحرير صحيفة الشارع الصحافيّ نايف حسان ل "المونيتور"، إنّه تحدّث إلى الصحيفة الكثير من الضبّاط الشماليّين، عن توجّسهم من نقل صواريخ السكود وبعض صواريخ أرض- أرض، ونقل الطيران الحربيّ إلى قاعدة العند الجنوبيّة، قائلين إنّ محاربة تنظيم القاعدة وهي حرب عصابات، لا تتطلّب وجود هذه الأسلحة كلّها في الجنوب.
مخطّط تقسيم اليمن مطروح منذ فترة ليست بقصيرة، وهو الخطّة البديلة المطروحة كما يتّضح، من تغطية الإعلام السعوديّ، ومقال نداء هلال المستشارة الإعلاميّة السابقة للمبعوث الأمميّ جمال بن عمر، عن حلّ تقسيم اليمن لشمال حوثيّ وجنوب. يبدو هذا التقسيم للوهلة الأولى حلاًّ، حيث يتمّ تأمين خطوط الملاحة والساحل في جنوب يخلو من الطوائف، لكنّه واقعيّاً ليس كذلك.
مبدئيّاً، أصبحت اليمن منقسمة طائفيّاً ومناطقيّاً وقبليّاً في شكل يتجاوز تماماً التقسيم لدولتين، ويفتّتها مجموعة دول لن تحمل أيّ منها مقوّمات البقاء من دون صراع. كذلك انتشر تنظيم القاعدة في الجنوب، بسبب الاضطراب السياسيّ، حيث توجد تيّارات مدعومة من إيران وأخرى من السعوديّة، سوف يجذب موقع الجنوب الأكثر استراتيجيّة من الشمال، الصراع الإقليميّ، ويزيد من حدّته، لذا فإنّ إمكانيّة بناء دولة مستقرّة في الجنوب لأسباب خارجيّة متعلّقة باضطراب الوضع شمالاً، والصراع الإقليميّ التي سوف تزيد من انقسامات الجنوبيّين.
أضاع اليمنيّون والعالم فرصة ثمينة لمساعدة اليمن للانتقال إلى نظام سياسيّ ديمقراطيّ أكثر استقراراً وأقلّ فساداً، بسبب الاعتماد المفرط على شبكة الولاءات الاجتماعيّة، وليس على مؤسّسات الدولة، وتمديد العمليّة الانتقاليّة خشية الانتخابات، والتمديد لرئيس كان ضعيف، وتكليف مبعوث أممّي بمهمّة شاقّة كهذه. لا يمكن إدراك هذه الفرصة باتّفاقية السلم، والشراكة المنشغلة في تشكيل حكومة وترتيبات سلطة في ظلّ دولة منهارة، وهو اتّفاق يبحث عن رئيس وزراء في بلد لا يحكمه رئيس قادر على القيام بمهامه، ويشكّل حكومة لدولة عاجزة عن تفعيل مؤسّساتها، لأنّها ببساطة غير قادرة على فرض سيطرتها، وهيبتها بعدما أصبحت القوّة العسكريّة الأكبر في اليمن هي قوّة ميليشيا، وليس جيش دولة.
