مليشيات الحوثي تستحوذ علي 6 حقائب وزارية في الحكومة المزمع تشكيلها قريبا برئاسة «خالد بحاح»، بينما احتفظ الرئيس «هادي» بتعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

أكدت مصادر يمنية مطلعة أن جميع المكونات السياسية في اليمن توافقت على طريقة توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة اليمنية الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلها قريبا من قبل رئيس الوزراء «خالد بحاح».

وهذا بعد الاتفاق قبل أيام على توزيع الحصص الوزارية والحقائب وفق النسب المتفق عليها بين المكونات السياسية للدولة، وهي:  4 حقائب سيادية للرئيس «عبدربه منصور هادي» وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، و 9 حقائب للمؤتمر الشعبي، و9 حقائب أحزاب اللقاء المشترك، و6 للحوثيين «جماعة أنصارالله»، و6 للحراك الجنوبي.

كما أشارت المصادر أنه تم التوافق على إعطاء ميليشيات الحوثي، وبدون الرجوع إلى القرعة، نصيبها من الحقائب الوزارية، والتي تشمل كلا من «وزارة النفط، والكهرباء، والعدل، والثقافة، والتعليم الفني، والخدمة المدنية».

فيما حصل «المؤتمر الشعبي» على حقائب «الادارة المحلية، والإعلام، والصحة، والثروة السمكية، وحقوق الانسان، والسياحة، والشباب والرياضة، ووزيري الدولة» وأن «اللقاء المشترك» حصل على حقائب «التخطيط والنقل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والإرشاد والتعاليم العالي والمياه والمغتربية ووزيري الدولة».

في حين حصل «الحراك الجنوبي»على حقائب «التربية والتعليم، والأشغال العامة، و الاتصالات، والصناعة والتجارة، والشئون القانونية».

كما أضاف أن توافق المكونات على توزيع الحصص الوزارية سيقطع أمام الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف شوطا كبيرا يجاوز نصف الطريق لإعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك فيما تواترت أنباء عن نشوب خلافات عميقة بين أطراف العملية السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية، مع استمرار اندلاع الحركات الاحتاجية في العاصمة للمطالبة بخروج مسلحي الحوثيين من صنعاء وإحلال قوات الأمن بدلا منها.