طالب كبار القضاة والمدعين العامين والمحامين في الإمارات بفرض تشريع يلزم الراغبين في الإقامة بالدولة، الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من بلادهم، تنص على غياب السجل إجرامي عنهم.

ويعود السبب وراء المطالبة، قضية قاتل الطفل «عبيدة»، بعد إصدار حكم الإعدام بحقه مؤخراً، لإدانته  بخطف واغتصاب وقتل الطفل عبيدة الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، حيث تبين خلال الجلسات أنه مدان بسجل جنائي في الأردن، قبل قدومه إلى الدولة، الذي أدى إلى مطالبة القضاة بمنع دخول أي شخص إلى الدولة في حال كان يحمل سجل جنائي من أي بلد، بحسب ما ورد في بالصحيفة الإماراتية (ذا ناشونال).

وأكد قاضي في محكمة الاستئناف في دبي، الدكتور علي آل كلداري، أنه مؤيد بشكل كبير لهذه الفكرة، موضحاً أنه نظام يشابه الاختبارات الطبية الإلزامية، للحصول على تأشيرة الإقامة، أو رفضها في حال كانت النتائج سلبية، لمنع انتشار الأمراض المعدية في الدولة"، مشيراً إلى أن الإمارات تهدف إلى التميز في جميع الاتجاهات، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن نظام شهادات حسن السيرة والسلوك، وتحريات الجنائية، يطبق في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا، للحصول على تأشيرات الإقامة، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي وجود أشخاص يعملون أو يقيمون بالدولة دون معرفة خلفيتهم الجنائية في بلادهم، مؤكداً أن النظام سينطبق على جميع الدول في العالم. 

وأصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي منتصف الشهر الجاري، حكمها في قضية «نضال أبو علي»، المتهم بقتل الطفل «عبيدة» وقضت بإعدامه رميا بالرصاص، في قضية أثارت الرأي العام الإماراتي.

وطبقاً للقوانين الإماراتية ينفذ حكم الإعدام على المتهمين والمدانين في الدولة رمياً بالرصاص.

يذكر أن المتهم «نضال» كان قد اختطف الطفل «عبيدة» من أمام مرآب والده في إمارة الشارقة، بهدف الاعتداء على الطفل جنسياً وبعد مقاومة عبيدة قام المتهم بقتله ورميه في منطقة صحراوية.