قرر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، مخاطبة كل من سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع إسم رجل الأعمال الهارب «حسين سالم»، من قوائم المتحفظ على أموالهم وذلك عقب إتمام التصالح معه.

كما قرر النائب العام مخاطبة «الإنتربول» الدولي لرفع اسم «سالم» من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيًا.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أعلن، في بداية أغسطس/أب الجاري، الانتهاء، بشكل رسمي، من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بعد ردهم ما قيمته 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيها مصريًا.

وكان «حسين سالم» (82 عاما)، هرب إلى إسبانيا - التي يحمل جنسيتها إلى جانب المصرية- في يوم 3 فبراير/شباط 2011، بعد أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في اتهامه برشوة مبارك وأبنائه مقابل الحصول على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري.

ووضع جهاز الشرطة الدولي «الإنتربول» اسم «سالم» على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك «عبد المجيد محمود»، إلا أن محكمة إسبانية رفضت طلب مصر لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.

ولعب «سالم»، الذي ولد في 1928، والمشارك في استثمارات ضخمة في قطاعي السياحة والطاقة، دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لـ(إسرائيل) من خلال شركة «غاز شرق المتوسط»، التي يمتلكها، وهي القضية التي حصل فيها على البراءة.

وعلى مدى الأشهر الماضية، أعلن محامي «سالم» في القاهرة عن استمرار المفاوضات مع السلطات المصرية لإتمام التصالح بين «سالم» والحكومة مقابل تنازله عن قسم من ثروته، وعودته من إسبانيا التي كان قضاؤها قد رفض تسليمه لمصر.